غزة – محمد حبيب
أكَّد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا على قرب إعلان حكومة الوفاق الوطني عن مشروع تشغيل للخريجين بتمويل من البنك الدولي من أجل تشغيل 2700 شاب وفتاة في قطاع غزة, وأوضح أنَّ الوزارة تبذل جهود كبيرة للتخفيف من حدة البطالة عبر تعزيز صندوق التشغيل الفلسطيني من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة لتوفير فرص عمل مناسبة.
وبيَّن في مقابلة مع "فلسطين اليوم" أن الحكومة الفلسطينية تسعى للتخفيف من معدلات البطالة وفتح أسواق عمل خارجية في الدول المجاورة، وتشجيع صندوق التشغيل الفلسطيني على إعطاء قروض دوارة للشباب لإقامة مشاريعهم، ونشر ثقافة الانتاج, ولفت إلى أن الوضع في غزة على وشك الانفجار ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة تغير الوضع الحالي، فهي ترزح تحت الحصار الكامل والمستمر منذ عشر سنوات، والظروف المعيشية صعبة للغاية، مع استمرار الضباط الإسرائيليين بتحطيم كل بصيص أمل لسكان القطاع.
وتتجاوز نسبة البطالة في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007 نسبة 42% من الذكور، في حين أن وصلت نسبة البطالة لدى الإناث للفئة العمرية ما بين 16-29 تصل إلى 73%.
وقال أبو شهلا إن قطاع غزة شهد خلال السنوات الأخيرة إنفاق مبلغ 95 مليون دولار كمنح ومشاريع تشغيل "لكنها لم تحد من البطالة المتفشية", وأضاف أن "هناك 600 إلى 700 مليون دولار وصلت صندوق التشغيل الفلسطيني تحت عنوان التشغيل", وكشف عن أن حكومة التوافق الوطني حصلت من إيطاليا على قرض استثماري لتقديم قروض صغيرة للجادين من مؤسسات الإقراض الموجودة والمعتمدة في قطاع غزة، وأن الوزارة ستقدم المساعدة اللوجستية والفنية لذلك.وبلغ عدد المسجلين في وزارة العمل أكثر من160 ألف مواطن للعمل ضمن برامج البطالة المختلفة.
وأشار إلى أن جواز السفر الفلسطيني من أجل العمل في دول الخليج "غير مرغوب" للدخول لهذه البلاد، مؤكدًا على أن الحكومة تبذل مساع كبيرة في هذا الصدد, وقال إن حكومة التوافق مصرة للتواصل مع الدول حتى تفتح أبوابها امام جوازات السفر الفلسطينية للعمل بها, ولفت إلى أن الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة خلال السنوات الماضية أفقد الفلسطينيين المتوجهين للعمل في دول الشرق الأوسط خصائص الكفاءة في عملهم.
وشدد أبو شهلا على أن الحكومة ستظل ملتزمة بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة لجميع موظفي السلطة الفلسطينية دون أي تمييز بينهم، وفق القوانين الفلسطينية واتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح الموقع في العاصمة المصرية القاهرة.
وكشف عن تشكيل لجنة جديدة من الفصائل ستعمل على مراقبة مشاكل الكهرباء ومعاناة المواطنين في قطاع غزة, موضحًا أن اللجنة ستكون على تواصل دائم مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد لله.