أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، اليوم الاثنين، أن حركته لم يصلها شيء رسمي حول الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام، والتي أعلنت عنها الفصائل مؤخرا.

وقال الفتياني في مقابلة مع "العرب اليوم" " إن "ما وصلنا حول هذه الرؤية عبر صفحات التواصل الإلكتروني، ولم نشاهد شيئا رسميا ليناقش، ولكن اطلعنا على بعض البنود من هذه الوثيقة".

وأضاف الفتياني:" لا أريد التعليق على الرؤية قبل دراستها بشكلها التفصيلي، لأنني كفلسطيني مهتم بوحدة أبناء شعبي وأرى أنه بدون الوحدة الوطنية لا نستطيع التصدي لهذا الاحتلال".

وأوضح الفتياني أنه " لدينا اتفاق أساسي وهو اتفاق 12 أكتوبر 2017، والذي لو جرى الالتزام بتطبيقه كما جاء لخرجنا من هذه الحالة، ولكن الحسابات الضيقة التي لجأت إليها حماس ومحاولة الهروب من هذا الاتفاق هي التي عطلت كل ذلك" وفق قوله.

وأردف الفتياني أن " اتفاق 2017 الموقع في القاهرة جاء مبنيا على كل الاتفاقيات السابقة التي وقعت، واختصرها في آلية عمل وهي لم تنفذ حتى اللحظة ".

وتساءل الفتياني:" ما الفائدة أن نعود إلى اتفاق 2005 و 2011، لماذا لا نعود إلى 1987 عندما كنا نتحاور وإياهم في الانتفاضة الأولى باليمن والجزائر والسنغال، وكانوا يرفضون حتى بالدخول في صيغة بيان موحد للانتفاضة" كما قال.

وتابع القيادي البارز بفتح:"" نحن لا نريد كلاما بل نريد خطوات عملية تؤسس لشراكة وطنية، فالكل يدرك خطورة ما يجري على الأرض من إجراءات وسياسات إسرائيلية".

وشدد الفتياني على أن " المصالحة تحتاج إلى قرار جريء وواضح من حماس وأن تعلن إنهاء( الانقلاب) بكل تفاصيله وتعود الولاية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن تتحمل المنظمة المسؤولية من خلال الدعوة عن لقاء وطني يجمع الخارجين عن منظمة التحرير بعد إنهاء الانقلاب " على حد تعبيره.

وأكد الفتياني أن " معظم الفصائل تدرك أن الذي يتحكم في موضوع قطاع غزة هي سلطة الأمر الواقع"، مضيفا أن منظمة التحرير وذراعها التنفيذي الحكومة الفلسطينية قامت بكل ما عليها تجاه قطاع غزة ومازالت تقوم وستقوم لأن القطاع ليس حملا زائدا وإنما هو جزء أصيل من المكون الوطني الفلسطيني".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

 

خلافات "مركزية فتح" تُؤجِّل المصادقة على تعيينات جدد للمجلس الثوري للحركة

الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها الأسبوعية في الأغوار