أكّد المحلل السياسي خليل شاهين  إن القانون الذي تقدمت به وزيرة القضاء الاسرائيلي شاكيد إذا ما جرى تمريره سيعكس ما يجري على أرض الواقع من محاولات مستمرة لتعميق الاحتلال والاستيطان والعنصرية على الارض الفلسطينية من خلال منظومات سيطرة شاملة على الارض و الشعب الفلسطيني في ذات الوقت عبر عزل منطقة الاغوار الفلسطينية و القدس وإفراغ جنوب غرب الضفة الغربية من سكانها.

وأضاف في حوار مع "فلسطين اليوم":"ما تقوم به إسرائيل هو تهويد لمجمل الاراضي الفلسطينية وإفراغها من سكانها والسيطرة بشكل خاص على المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاق اوسلو وهو ما يعكس توجهات الصهيونية المتدينة التي باتت تشكل التيار المركزي الحاكم في إسرائيل والتي تفرض توجهاتها على الشارع الاسرائيلي".

وتابع شاهين"حكومة بنيامين نتنياهو هي التعبير الامثل عن الصهيونية المتدينة التي تحاول تطبيق المشروع الصهيوني في الاستيلاء على مجمل فلسطين التاريخية" وأشار  الى أن السياسة التي تمضي بها إسرائيل منذ 10 سنوات هي ذات السياسة القائمة على تفريغ الارض الفلسطينية ومحاولة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وترك الفلسطينيين يعيشون في معازل تديرها السلطة الفلسطينية.

وشدد شاهين على ضرورة توفر سياسة فلسطينية مختلفة عن السابق بوقف الرهان بشكل شامل على أي إمكانية للتفاوض مع إسرائيل سواء كانت عبر مفاوضات أو عبر مؤتمر دولي أو مواكبة دولية على غرار المبادرة الفرنسية و التركيز على ضرورة تفكيك منظومات السيطرة التي تحاول إسرائيل فرضها على الارض و الشعب الفلسطيني والعمل على تغيير ميزان القوى بشكل تدريجي ومثابر بدعم المقاومة وتعزيز الصمود وخاصة في مدينة القدس وإستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوجه بسياسة جديدة على المستوى الدولي.