أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية، لمواجهة الحصار أن "الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يمنع مرور 200 صنف من احتياجات القطاع الصناعي والتجاري لقطاع غزة". وقال في مقابلة مع "فلسطين اليوم": إن "رفع الحظر عن هذه الأصناف (مواد خام للصناعات) يُمثل مطلباً رئيسياً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي منذ 11 عاماً".

وشدد الخضري على أن "تقييد العمل على المعبر التجاري الوحيد (كرم أبو سالم) وحظر دخول أصناف أساسية يرتكز عليها الاقتصاد الفلسطيني صناعيا وتجاريا، والعمل بنظام قوائم منع السلع بحجة الاستخدام المزدوج، أحد أبرز أوجه الحصار الإسرائيلي". وكشف الخضري أن "أهم الأصناف التي يمنعها الاحتلال مرورها لغزة عبر معبر كرم أبو سالم  هي المواد الخام اللازمة للصناعة، ما فاقم من معاناة القطاع الصناعي، ورفع معدلات البطالة، بسبب تراجع كبير في عملية الإنتاج، بسبب عدم توفر المواد الخام، وهذا ينعكس بشكل أساسي على معدلات الفقر والبطالة".

وأشار إلى أن حوالي ٨٥٪ من مصانع غزة أغُلقت بشكل جزئي أو كلي بسبب الحصار المستمر، والذي أحد أهم أهدافه الوصول إلى حالة الانهيار الاقتصادي، وبالتالي سينعكس سلباً على مجمل الحياة اليومية، حيث بلغت خسائر القطاع الصناعي والتجاري قرابة ٥٠ مليون دولار شهريا منذ الحصار. واعتبر الخضري أن أي حديث عن إنعاش اقتصادي في غزة وإيجاد مشاريع لتشغيل الأيدي العامة يتطلب ضمان فتح كامل لمعابر القطاع أمام الاستيراد والتصدير ومن دون أي قيود إسرائيلية.

ودعا إلى التركيز على مشاريع دولية لتوفير فرص عمل للعمال والخريجين بصفة عاجلة في ظل وجود ما يزيد عن 250 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة. وقدَّر الخضري أن قطاع غزة بحاجة لضخ مبلغ 25 مليون دولار شهرياً على الأقل لبدء مشاريع طارئة تتيح فرص عمل لنحو 50 ألف عامل كمرحلة أولى للإنعاش الاقتصادي.