وصف الناطق الرسمي باسم حركة فتح في قطاع غزة د. فايز أبو عيطة قرار محكمة بداية خانيونس الخاص بإلغاء قوائم حركة فتح الانتخابية في خانيونس والقرارة وعبسان الكبيرة والفخاري والشوكة في محافظة رفح بـ"المجزرة", وأوضح أن حركته قررت التوجه إلى محكمة العدل العليا في الضفة الغربية من أجل البث في كل القضايا المتعلقة بالانتخابات, مشيرًا إلى أن المحاكم في قطاع غزة تفتقر للصفة الشرعية والقانونية وأن فتح رفضت التوجه إليها لأنها تعلم بقرارها مسبقًا.

وكشف في تصريح خاص إلى "فلسطين اليوم" أن حركة فتح طالبت حماس بشكل رسمي سحب كافة الطعون في قوائم الانتخابات المحلية قبل عرضها على اللجنة المركزية للانتخابات من أجل تهيئة وإنجاح الأجواء العامة, لافتًا إلى أنها رفضت وأصرت على التوجه إلى القضاء للمضي في طعونها.

واعتبر قرارات الطعون على القوائم الانتخابية المحلية في قطاع غزة هدفه العزوف من قبل حركة حماس عن ممارسة العملية الديمقراطية, موضحًا أنَّ القوائم التي طعنت فيها تضم أقوى المرشحين الذين تم اختيارهم على أسس مهنية وكفاءات ومتخصصين يحظون بقبول رسمي وشعبي على مستوى المدن والمحافظات الفلسطينية الجنوبية.

وأوضح أن حركة حماس اكتشفت أنَّها لا تستطيع منافسة قوائم فتح, لذلك عمدت على محاولة اسقاطها قضائيًا عبر مبررات وحجج واهية لا أساس لها من الصحة, مشيرًا إلى ما يحدث على الأرض ينذر بفشل العملية الديمقراطية.

ودعا لجنة الانتخابات المركزية إلى عدم التعاطي مع القرارات الصادرة عن المحاكم في قطاع غزة والنظر بمسؤولية إلى الهدف من استبعاد قوائم الحركة, مؤكّدًا على أن فتح ستصدر موقفًا من مجمل العملية الانتخابية في الوقت المناسب.

وأصدرت محكمة بداية خانيونس صباح اليوم الخميس قرارًا بإسقاط خمس قوائم انتخابية تتبع أربع منها إلى محافظة خانيونس وأخرى لمحافظة رفح, فيما أوضح الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة اسلام بهار أن المحكمة رفضت الاستئناف المقدم بحق كل رئيس قائمة بلدية خانيونس المهندس محمد الأغا وزهير عدوان من قائمة بلدية رفح.

يُذكر أنَّ مجلس الوزراء الفلسطيني حدَّد في جلسته الأسبوعية بتاريخ 21 حزيران/يونيو أنَّ يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016 المقبل موعدًا لإجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنظيم الانتخابات في موعدها, ورحبت حماس قبل يومين بإجراء الانتخابات، مؤكدة على ضرورة وأهمية إجراءها في الضفة وغزة وتجديد هيئاتها استنادًا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.