كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، كثيراً من كواليس العمل داخل أروقة الجامعة وغرفها المغلقة التي تتعلق بترتيب أولويات المرحلة والتخلص من مراحل الخلاف والأزمات العربية، عبر اتصالات وزيارات يقوم بها الأمين العام أحمد أبو الغيط إلى الدول العربية.

اقرا ايضا أبو الغيط يؤكد لن ينجح أي نظام إقليمي دون حل القضية الفلسطينية

وأكد في حوار مع "الشرق الأوسط"، أن إدارة أي خلاف تحتاج إلى الحكمة والدبلوماسية والنظر إلى ما بعد الخلاف، مشيراً إلى قرارات الجامعة العربية في دعم اليمن والشرعية وتمكينها على الأرض وفرض سيطرتها، مشيداً بالتنسيق بين الجامعة ومبعوثي الأمم المتحدة في كل من سورية وليبيا، مركزاً على دور الشعب والقيادات في حل الأزمات بعيداً عن فرض حلول من الخارج أو تدخلات أجنبية وإقليمية. كما تحدث زكي عن تطوير منظومة الجامعة العربية وقدرتها على حل الأزمات العربية.

وحول نتائج مفاوضات السويد؟ وهل يمكن أن تحقق السلام في اليمن؟ قال زكي: "كل ما من شأنه مساعدة اليمن في الاستقرار واستئناف الحياة الطبيعية والتوصل إلى الانسجام المجتمعي يسعد الأمانة والأمين العام، وهناك قرارات اتخذها مجلس الجامعة معروفة؛ أبرزها دعم الشرعية والحكومة وتعزيز وجودها ميدانياً في اليمن، وكل ما يتصل بهذا الأمر من تفاصيل، أما فيما يتعلق بالمبعوث الأممي فلا يصح على الإطلاق أن يعمل مبعوث أممي على حل أزمة عربية بخطورة الوضع في اليمن ويتجاهل الجامعة العربية وأمينها العام، وهذا يعني أنه لا يريد أن يتعرف حتى على موقفها وقراراتها، في حين أن المبعوثين الأمميين لكل من سوريا وليبيا دائما التنسيق مع الجامعة وأحياناً يحضران بعض الاجتماعات الوزارية، وسبق للأمين العام أن أثار هذا الموضوع مع السكرتير العام للأمم المتحدة بانعدام التنسيق والتواصل مع الجامعة العربية واعتباره سلوكاً غير مبرر".

وسئل، هل ترى أن الجهود المبذولة حالياً لحل أزمة اليمن تساعد في الوصول إلى السلام والاستقرار؟ أجاب زكي: "إذا خلصت النيات بين الجميع ومتابعة الوضع من كل جوانبه، وهذا يحتاج إلى استمرار الدعم العربي، وفى النهاية اليمنيون هم أبناء شعب واحد، يجب أن يتم النظر إليهم هكذا مهما اختلفت مواقفهم السياسية والمذهبية".

وحول رؤيته لمصير كل من اليمن والعراق وسورية وليبيا، وما أذا أصبح مرهوناً بالدول الإقليمية وتدخلاتها خصوصاً تركيا وإيران؟ أجاب مساعد الأمين العام للجمامعة العربة بالقول:

"للأسف هذه التدخلات أسهمت في تعقيد الأزمات، ونأمل بمرور الوقت أن يتراجع النفوذ الإقليمي والدولي لأنه يطيل أمد الأزمات ويعقدها، كما يجب أن تعطى الفرص لشعوب هذه الدول لتقرير مصيرهم بالشكل المناسب الذي يؤدي إلى تمكين أبناء الدول من السيطرة على سيادة بلادهم".

سئل: ما زال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسحب القوات الأميركية من سورية يثير علامات استفهام واسعة... كيف ترى ذلك؟ أجاب زكي: "أي جلاء لقوات أجنبية عن الأراضي العربية يعد خطوة مهمة على طريق إعادة السيادة إلى الدولة التي يوجد بها أي قوات أجنبية، ويجب ألا يكون مقدمة لدخول قوات أخرى، لأن أي تدخل إقليمي أو دولي ينتقص من سيادة سورية، ولن يكون جزءاً من الحل، ولا بد أن يعود أهل سوريا إلى بلادهم وفق صيغة طوعية محددة، لأنه لن يعيد بناء سوريا سوى السوريين، ولأن الوضع الراهن ليس في مصلحة الاستقرار وإنما مزيد من الفوضى.

وهل يشهد العام الجديد (2019) انفراجة في الأزمات العربية الراهنة خصوصاً اليمن وسورية وليبيا؟ تمنى زكي أن يشهد العام الجديد تطوراً إيجابياً للملفات الثلاثة رغم صعوبتها وتعقيداتها الإقليمية والدولية، وأرى أن الدول العربية تسعى لأن يشهد عام 2019 اختراقات إيجابية باتجاه الحل وصولاً إلى إحراز التقدم المطلوب وتحقيق التسويات التي تسهم في فرض الأمن والاستقرار.

هل تم تأمين التكاليف المالية للقمم الثلاث المزمع عقدها خلال الثلاثة أشهر المقبلة؛ وهي قمة تنموية عربية في بيروت وقمة عربية في تونس وقمة عربية أوروبية في مصر؟ أجاب: التحضير للقمم الثلاث يتم على أعلى مستوى لضمان نجاحها، والوضع المالي مؤمن تماماً ولا يوجد ما يهددها، أما فيما يتعلق بضعف الموازنة للجامعة خصوصاً فيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات، فنتمنى أن تصل نسبة السداد لكل الدول الأعضاء إلى مائة في المائة، ونرى أن الوضع الراهن استثنائي، وهو أن الجامعة تعمل بنصف مواردها والأمل أن تعود الدول للانتظام في دعم مؤسسة عربية مهمة يجب أن تقوم بدورها وفاعليتها على الأرض، وفقاً للتحديات الراهنة.

سئل: مواجهة الإرهاب الذي بدأ يخترق سيادة الدول العربية... هل من إجراءات جديدة؟ أجاب زكي: "الجامعة العربية وضعت آليات مستقرة لمواجهة الإرهاب من خلال قرارات وتنسيق مواقف بين وزراء العدل والداخلية، إضافة إلى وجود لجنة خبراء متخصصة في مكافحة الإرهاب تعمل وفق اتفاق ودعم عربي عربي. واضاف: "ليست الأمور نظرية وإنما الأشكال والنماذج التي نراها في العمليات الإرهابية أخيراً وجدت في دول فاشلة ولا توجد بها سلطة حاكمة مركزية للتعامل مع الأشكال الجديدة التي استفحلت خلال فترة وجيزة جعلت من الصعوبة بمكان مكافحة الإرهاب بالأساليب التقليدية، فكان ولا بد من وضع أساليب غير تقليدية، أما أن "داعش" في ليبيا غير "داعش" في المشرق العربي، فكلها تسميات لتنظيمات وكيانات قديمة متجددة تقوم على فكر متشدد يهدف إلى نشر الفوضى ونسف الدول وكياناتها وهياكلها ودق الأسافين بين الدول والسكان، وما بين الدول العربية ككل والعالم الخارجي، وبالتالي يجب أن يتعاون الجميع لمكافحة هذه النماذج الجديدة.

وسئل: لماذا تأخرت خطوات تطوير منظومة الجامعة العربية رغم انتقاد دورها؟ أجاب: الجامعة العربية تستطيع أن تواكب سياسياً كل التطورات، وأن تتدخل في أي أزمة، فإذا منحت الفرصة تتمكن وبشكل جيد من القيام بدورها وتتدخل لمصلحة وجهة النظر العربية وتفرض الحل العربي، أما أن يكون الحديث عن أن الجامعة غير مدعوة للمشاركة في حل الأزمات حتى يتم التطوير، فهذا أمر غير واقعي لأن التطوير يسير ولن يتوقف، وهناك عدة لجان تعمل بعد تقرير الأخضر الإبراهيمي. صحيح أن نتائج هذه اللجان وإن كانت تعمل بوتيرة بطيئة، فإنها تحاول إنجاز عملها وتعقد اجتماعاتها بانتظام وصولاً إلى التوافق المطلوب، وهل يتضمن التطوير تعديلاً في الهياكل أو الميثاق... إن المنظومة العربية تتضمن موضوعات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، وبالتالي كلها تحتاج دائماً إلى تطوير وتحديث، وهذا الموضوع ينبغي ألا يتوقف، ولكن عبر التوافق، كما نص عليه ميثاق الجامعة العربية.

وعما إذا كان غياب التوافق العربي بين الدول العربية أضعف من قوة القرار العربي؟ قال مساعد الأمين العام للجامعة العربية: "لا توجد منظمة في العالم ليس بين دولها خلاف، وقد شاركت وتابعت مؤتمرات في منظمات إقليمية ودولية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، ولكن كل هذه الكيانات تستطيع ولديها القدرة على إيجاد الحلول والتوافق عندما تنحي المشكلات جانباً وتركز على الموضوعات التي تحقق من خلالها نتائج تقلص أعباء الخلافات، وبالتالي هذا هو المطلوب، كما أن إدارة الخلاف تحتاج إلى الحكمة والدبلوماسية والنظر إلى ما بعد الخلاف وتحديد الرؤية المستقبلية للعمل المشترك الذي يحقق مصالح الجميع ويحافظ على تماسكها".

قد يهمك ايضا أبو الغيط يؤكد أن مستقبل الطلبة الفلسطينيين اللاجئين غامض

الجامعة العربية تُطالب بضرورة سد الفجوة المالية التي تواجهها الأونروا