أكد وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، الدكتور صبري صيدم، أن قطاع  التعليم بات محور مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي خاصة بعد الهجوم على التعليم في مدينة القدس عبر محاولة سحب المنهاج الفلسطيني من خلال إغراء المدارس المقدسية بتوفير الإمكانات المالية، لاستخدام المنهاج الإسرائيلي.

وتحدّث صبري صيدم في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" عن مجموعة من الخطوات الإسرائيلية لتهويد التعليم في القدس المحتلة، والتي كان أبرزها 4 أمور وهي تعزيز المفتشين الإسرائيليين في المدارس العربية، والتهديد بقطع المخصصات، وعدم صيانة المدارس، ومد البنى التحتية المفروضة.

وأوضح صيدم أن وزراته تحاول القيام بعدد من الخطوات لمواجهة الهجمة الإسرائيلية، أولها تثبيت هذه المدارس وتمكينها، ثانياً تثبيت استخدام المنهاج الفلسطيني وإتاحته بالصورة المطلوبة، فمن خلال سلسلة الإجراءات التي اتخذناها سهلنا عملية تسجيل المدارس العربية في القدس وترخيصها، موضحاً أن وزراته قامت  بتخصيص 10% من المنح الداخلية والخارجية لصالح طلاب القدس، كما خفضنا نسبة معدل الدخول إلى الجامعات من ٦٥ الى ٦٠ لتشجيع المقدسيين للذهاب نحو الجامعة الفلسطينية، ووفرنا الكتب المدرسية مجاناً حتى للمدارس الخاصة في القدس ما عدا كتب اللغة الإنجليزية، لأننا نطبعها مع دار نشر إنجليزية فتكلفنا مبالغ طائلة".

وأضاف صيدم : "نحن الآن نخوض في حملة دولية للانتصار للتعليم في القدس، ليس من باب توفير التمويل، وإنما من باب البعد السياسي، فهذا المجتمع يتمدد ويتوسع مكانياً وبحاجة لمساحة أكبر للمدارس، وبحاجة أن يكون في هذه المدارس خدمات، فهناك بعض المدارس ليس فيها أبسط مقومات الخدمات، كوحدات صحية "مراحيض"، وبعض المدارس متآكلة نخفي جدرانها ببعض الديكورات حتى نخفي هذه البشاعة في المنظر، فالمدارس في البلدة القديمة في القدس لا تقل سوءًا عن مدرسة موجودة في مضارب بدوية من حيث الإمكانات"، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال مستمرة في موضوع الأسرلة، وتستخدم مفهوم العصا والجزرة، وتحاول بكل إمكاناتها أن تضغط على الفلسطينيين، لأنها تعي وزن وأهمية هذا التعليم الفلسطيني الذي يحافظ على الهوية الوطنية والثقافة العربية الإسلامية التي هي نقيض الأسرلة واستراتيجيتها التهويدية.

وأوضح صيدم أنه "نحن أمام حملة دولية في هذا الموضوع، وأمام متابعة مع الجهات الشريكة، فلدينا أكبر مانحين مشكلين في الوزارة لما نسميه سلة التمويل المشترك، وهؤلاء يتابعون معنا ملف القدس، ولكن حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول بأننا غير راضين عن مستوى الأداء في موضوع مواجهة ملف الأسرلة والتهويد بالقدس ولا تجري الأمور بالشكل المطلوب"، مضيفًا أن "ما رصد للتربية والتعليم من الموازنة العامة لهذا العام  حوالي ٢١٪، إذ كانت العام الماضي حوالي ١٦٪ فقط  أي سجلت ارتفاعاً حوالي ٥٪"، مشيراً إلى أن للقدس حصة من هذه النسبة تصل إلى حوالي ٢٠٪ من موازنة التربية والتعليم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولافتًا إلى أنه نظراً لعملية الأسرلة والتهويد وأمام الهجمة الصهيونية فإننا نحتاج تقريباً إلى نسبة ٥٠٪ إضافية إلى سد العجز والحفاظ على الموجود والتصدّي لهذه الهجمة التي تسخّر فيها قوات الاحتلال كل إمكاناتها.