كشف حافظ أبوسعدة، وكيل المدّعين وعضو مجلس حقوق الإنسان، عن آليات تنفيذ حُكم تعويض أسر عدد مِن قتلى ومصابي القوات المسلحة في مصر حال النطق به لصالح وكلائه، ضد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بصفته.

وقال أبوسعدة، خلال حديث خاص له إلى "فلسطين اليوم"، إن هناك عدة خُطوات سيتم اتخاذها في القضية للنجاح في الحصول على التعويض المطلوب والذي يقدّر بـ150 مليون دولار أميركي.

وأوضح حافظ أبوسعد أن الخطوة الأولى في القضية إثبات تورط قطر في تمويل جرائم متطرفة طالت عددا من عناصر القوات المسلحة المصرية وأدت إلى مقتلهم وإصابة آخرين، وأن ذلك تم على أرض مصرية وبعد إثبات ذلك أمام المحكمة المدنية وصدور الحكم بالتعويض ستكون هناك خطوات أخرى لاحقة.

وتحمّل الدعوى القضائية قطر "المسؤولية أمام أهالي الضحايا وتقع على عاتقها المسؤولية المدنية الموجبة لتعويض الطالبين تعويضا جابرا للأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال المدعي عليها غير المشروعة".
وكشف حافظ أبوسعدة عن آليات التنفيذ حال صدور الحكم لصالح وكلائه، إذ يتم تحريك الملف في المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى عدد من الثوابت السابقة مثل هذه القضية، حيث كان هناك تعويض لأسر ضحايا موظفين أميركيين في السفارة الأميركية في طهران بعد الثورة الإيرانية.

وقال أبوسعدة إن هناك سابقة أخرى، وهي قضية لوكربي التي حصلت فيها الولايات المتحدة على تعويضات من بريطانيا وتم تنفيذها عن طريق مجلس الأمن، موضحا أنه سيعمل على القضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وشدد على أنه استند إلى نص المادة 163 من القانون المدني على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

واستند كذلك للمادة 164 التي تنص "يكون الشخص مسؤولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز"، وأنه في حالة صدور حكم نهائي سيتم تنفيذ الحكم عبر اللجوء لمجلس الأمن على غرار تعويض ضحايا طائرة "لوكيربي" التي سقطت فوق أسكتلندا.

وقال أبوسعدة إنه يسعى إلى إثبات حق أسر القتلى في تورط قطر في قتلهم من خلال دعم الجماعات المتطرفة والمسلحة في سيناء وغيرها من المناطق وتنفيذ هذه العمليات على أرض مصر، وفي حالة إثبات ذلك سيتم التنسيق مع مكتب التعاون الدولي التابع للنائب العام ووزارة الخارجية لتحريك الملف في الجهات الدولية المعنية.

والمدّعون بالحق المدني في القضية هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات شنها مسلحون في شمال سيناء، إضافة إلى مدني أصيب بأعيرة نارية في الرأس.
وقطعت مصر علاقتها مع قطر ضمن إجراءات دول الرباعي العربي في يونيو/ حزيران في العام الماضي نتيجة سياستها الداعمة للإرهاب والتطرف في المنطقة.