أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، أن حركته ستشارك في الانتخابات المحلية، المُزمع عقدها يوم 13 مايو/آيار المقبل، في الضفة الغربية، رغم كل التعقيدات والملابسات التي ترتبط بتلك المسألة.

وأوضح الغول، في مقابلة خاصة لـ"فلسطين اليوم"، أن الجبهة الشعبية منذ اللحظة الأولى بذلت جهودًا ولا زالت، لكي تجري الانتخابات المحلية بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أن جهودها مستمرة مع مختلف الأطراف لتذليل العقبات التي أدت إلى تأجيل الانتخابات في غزة.

وكشف الغول، أن التحالف الديمقراطي، الذي تنضم إليه الجبهة الشعبية في الانتخابات المحلية المقبلة، بذل جهدًا في اتجاه رفض تعديل القانون المُقترح من وزارة الحكم المحلي في القائمة النسبية المقترحة، على اعتبار أن ذلك  يمس بالتمثيل النسبي الكامل في المجالس المحلية، رافضًا تجزئة إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط، ومطالبًأ بالإسراع في تحديد موعد لإجراء انتخابات متزامنة.

وأشار الغول، إلى أن وجهة الجبهة الشعبية في المشاركة، هي أنّ تكون جزءً من التيار الديمقراطي اليساري، الذي يطرح رؤيته بشأن المجالس المحلية والبلدية، ورفض العمل على الخصخصة من نوع تقديم خدمات متساوية لكل الناس، وعدم استخدام الواسطة والمحسوبية، وأن تكون المجالس المحلية لها رؤية واضحة في تعزيز صمود المواطن أمام كل جرائم الاحتلال.

وأضاف الغول، "رغم كل النواقص في الانتخابات، إلا أن إجراءها أفضل من تشكيل مجالس بلدية بالتعيين"، مؤكدًا أن التعيين يعني تحكُم الجهة الحاكمة في تشكيلات المجالس البلدية، ولافتًا إلى أن الجبهة الشعبية من دعاة إجراء الانتخابات، واتخذت موقفها بناءً على رؤيتها لضرورة عقد الانتخابات المحلية، وتشكيل مختلف الهيئات بشكل ديمقراطي، وأن رفضها المشاركة يعني أن الجبهة تتناقض مع موقفها.

وتابع الغول: "الجبهة أصرت على إجراء الانتخابات بشكلٍ مُتزامن في الضفة وغزة، لكن في ضوء موقف حركة حماس، أخذت الحكومة قرارها بعقدها في الضفة فقط، وهنا كنا نحن أمام بحث داخلي"، مردفًا "البحث الداخلي جرى لاختيار أيهما أفضل، تعيين البلديات في الضفة أم إجراء انتخابات بشكلٍ ديمقراطي رغم ملاحظاتنا عليها"، مشيرًا إلى أن الشعبية غلبت الخيار الثاني في نهاية الأمر.

وبين الغول، أن الشعبية دعت لعدم إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، مضيفًا "رغم أن لدينا ملاحظات أساسية عليه، حتى لا نكون أمام تغيير جذري، ونعالج ما يتصل بمحكمة الانتخابات المختصة من خلال توافق وطني، بترشيح عدد من أسماء القضاة من ذوي النزاهة والكفاءة، ليتم تشكيل المحكمة المختصة من بينهم، وبما يعكس حالة التوافق في تشكيلها".

وذكر الغول، أن التحالف الديمقراطي يضم خمس قوى، وسيكون في إطار رؤية، وليست كل قوى التحالف الديمقراطي موجودة في كل مكان، وفكرة وجود تحالف ديمقراطي بديل عمليًا لليمين الوطني، الذي سيخوض الانتخابات أو التيار الديني المشارك فيها، وإن كان لاحقًا"، متابعًا "إننا ننتمي لإطار رؤية ديمقراطية يسارية، ما سيجعل تحالفنا في ذلك الاتجاه، سواء كان مع القوى مُجتمعة، أو جزء منها، أو كان من خلال مؤتمرات شعبية تعزز اختيار الأجدر، وليس بالضرورة أن يكون متحزبًا، وإنما مكون من شخصيات مستقلة وطنية تحمل رؤية.