أكّد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مازن صافي، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن القدس عاصمة دولة "إسرائيل"، كان بمثابة الصدمة للعالم، لخروج الولايات المتّحدة على كل القوانين الخاصة بمدينة القدس، والمعمول بها في أروقة وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار صافي في حوار مع " فلسطين اليوم" ، إلى أنّ هذا القرار أعاد سياسة الحرب الباردة التي طالما انتهجتها الولايات المتحدة ، وفاقم من رفض العالم للنهج الأميركي، وفي المقابل نجحت دولة فلسطين في تقديم قضيتها كأولوية في الأمم المتحدة وحصلت على زخم ودعم غير مسبوق من دول العالم ، التي أيدت حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني فوق أرضه المحتلة، وأعادت التأكيد على المكانة القانونية الخاصة لمدينة القدس وللمقدسات الإسلامية وقرارات اليونسكو الخاصة بذلك.

 ورأى أن استمرار الإدارة الأميرية بهذه الممارسات وانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني والتغول على القرارات والمواثيق والشرعية الدولية، يعني تخليها تماما عن أي دور في العملية السياسية بالمنطقة، وأضاف أن  السياسة الأميركية وقراراتها أصبحت معادية  للشعب الفلسطيني، فالرئيس الأميرطي وإدارته يقعون تحت تأثير اللوبي الصهيوني، ويدفعون المنطقة لأن تقع في أتون انفجار وشيك، وبل يعطون الضوء الأخطر لقيادة الاحتلال العسكرية لشن مزيد من العدوان العسكري المدمر ضد الإنسان الفلسطيني في فلسطين المحتلة.

وبين أن ما تلوح له وسائل الإعلام العبرية أن ترامب على وشك الاعتراف بدولة الاحتلال "دولة قومية يهودية"، وبل ما نشر أن هناك توجه أميري لعدم استخدام مصطلح (المحتلة) بالإشارة للأراضي الفلسطيني في الضفة الغربية، يعني بكل وضوح أنه قد أدار ظهره لما خرجت به جلسة الأمم المتحدة بدعوة "متحدون من أجل السلام" حيث صوتت 128 دولة ضد قرار ترامب وأعتبر مخالف للقانون الدولي وغير ملزم، ونوه صافي أنه ، دوليا ومحليا وإقليميا، فإن القرار الأميركي تم رفضه تماما وهذا ما وضح في نتائج قمة التعاون الاسلامي في تركيا، والجلسة الخاصة في الأمم المتحدة، وبل تم عزل ترامب وحكومة الاحتلال، واعتبارهما طرف في الصراع.

وتابع صافي ، أن مواجهة القرار فلسطينياً وتداعياته، تتركز بتعزيز المركز القانوني لدولة فلسطين من خلال مطالبة الدول التي لم تعترف بها القيام بذلك، ومن خلال الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك المنظمات الدولية، وطلب انضمام دولة فلسطين لعضوية الأمم المتحدة، وتعزيز مواقف الاتحاد الأوروبي و روسيا الاتحادية والصين، والحصول على مواقف عملية منهم بعدم الإقرار أو الاعتراف بأي تغيير تحاول "إسرائيل" إحداثه في الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس، واعتبر، الغضب الفلسطيني والفعل المقاوم ضد الاحتلال بما شرعته القوانين الدولية، يعتبر استراتيجية جماهيرية للتحرك ضد القرار والانحياز الأميركي للسياسات الإسرائيلية، وفي المقابل تتطلع الاستراتيجية أو التكتيك الفلسطيني الميداني لاستنهاض الشعوب كافة من أجل نصرة القدس والأقصى والمقدسات، وبل قيام الحكومات والمؤسسات العربية والإسلامية بتقديم كل الدعم المطلوب ماديا ومعنويا وتعبويا من أجل تعزيز صمود شعبنا في القدس المحتلة خاصة وفي مدن فلسطين المحتلة عامة.

وأكد أن الوحدة الوطنية إحدى أهم الخطوات الفلسطينية لتعزيز المواجهة ضد الاحتلال، والتمهيد الحقيقي  لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية بكل مؤسساتها، وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتنفيذ القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين وكل القرارات المتصلة بالقضية الفلسطينية ومكانة القدس القانونية والتاريخية.