أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات وخبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، أن نكبة فلسطين ليست حادثًا حدث وانتهى، بل هي نكبة قائمة حتى هذه اللحظة، وتتمدد وتتواصل، في هذا الوقت أسوأ من أي وقت حرب شهدته المنطقة.

وأضاف عيسى في تصريحات خاصة إلى "فلسطين اليوم"، أن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للحق في الحياة والحرية، والتي تتمثل بالإعدام اليومي للشبان، واستمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين، وتدنيس حرمة المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، واحتلال الأرض الفلسطينية، نكبة يومية تتجدد معالمها وآثارها يوميًا.

وذكر عيسى النقاط القانونية لقانون النكبة التي تتمحور اولا حول أن قانون النكبة يلغي الديمقراطية الإسرائيلية التي تدعيها إسرائيل، ثانياً قانون النكبة يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية، ثالثاً قانون النكبة يمس بشكل خطير حرية التعبير عن الرأي ويلغي فكرة الديمقراطية، رابعاً قانون النكبة يدلل على المستوى العنصري الذي وصلت إليه إسرائيل منذ نشأتها إلى يومنا هذا، وهي نتيجة عوامل عديدة أبرزها الاحتلال والسعي للحفاظ على يهودية الدولة، خامسا قانون النكبة ليس إلا مظهراً من مظاهر العنصرية التي أصبحت أكثر وضوحاً، سادسا يندرج قانون النكبة ضمن سلسلة قوانين عنصرية غير مسبوقة، شهدتها السنوات الأخيرة التي تستهدف فلسطينيين الداخل، وهويتهم الوطنية وتضييق الخناق على نشاطاتهم السياسية في ظل أجواء متطرفة.

وأشار عيسى إلى أن عام 1948م هو المحطة الأبرز في تاريخ الشعب العربي الفلسطيني، حيث تم تدمير البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى تحويل أبنائه إلى لاجئين مبعثرين في مختلف بقاع العالم. ووجه عيسى رسالة لكل جهات العدل والحرية في العالم دعتهم فيها إلى ضرورة الالتفات إلى قضية الشعب الفلسطيني المهجر في أرضه وخارجها، قائلة إنه آن الأوان لإنصاف الشعب الفلسطيني بعد عقود طويلة من التهجير واللجوء.

وحذر من تبعيات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على يسمى بـ"قانون الوطن"، علما بأن القانون يقضي بترسيخ يهودية الدولة، ووصف إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية عاصمتها القدس ولغتها الرسمية العبرية، مع منح اللغة العربية "وصفا خاصا"  ضمن القانون الأساسي الإسرائيلي (يوازي الدستور)،  مشيرًا إلى أن ذلك يعكس التوجهات العنصرية لكيان الاحتلال، وهروبها من استحقاقات العملية السلمية مع الفلسطينيين.

وقال عيسى، "إسرائيل تعلم جيدا بأن مسألة الاعتراف المتبادل انتهت منذ أن وقع رئيس حكومتها الأسبق اسحق رابين مع الرئيس الرحل أبو عمار عام 1993، على وثيقة الاعتراف المتبادل بينهما، وهو اعتراف رابين بمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، واعتراف ياسر عرفات بحق إسرائيل في الوجود".

ونوه عيسى، بأن المقولة التي يكررها  نتانياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية باستمرار، وهي "ينبغي على الفلسطينيين أولاً وقبل كل شيء الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية بكل ما في ذلك من معنى"، تعني بأن  يتخلى الفلسطينيين عن حق العودة، أو وفق تصريحات ليبرمان العنصرية، ترحيل عرب الجليل والمثلث والقدس ..الخ، من أرضهم لتوفير بيئة يهودية نظيفة من العرب.

واعتبر الدكتور حنا عيسى، مطالبة نتانياهو الأخيرة بطرح فكرة يهودية الدولة، بترسيخ للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، الذين تشكل نسبتهم 20.7%، وأنه يرمي أيضا إلى تجريد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من حقهم في الوجود، وإقفال الباب أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا عنها عنوة.

وبيّن عيسى أن إسرائيل تسعى بطرق ملتوية إلى تحقيق أهداف سياسية أخرى، من خلال تنازلات فلسطينية على طاولة المفاوضات، من بينها إلحاق فلسطينيي الــ 48 بالدولة الفلسطينية مع إبقائهم في أماكن سكناهم الحالية، في مقابل بقاء المستوطنات في الضفة الغربية. وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها في العام 1948، على اعتبار أنه لا منطق في عودة هؤلاء إلى الدولة اليهودية. والتنازل عن القدس وإعطاء إسرائيل الحق التام في المدينة طالما تم الاعتراف بها كدولة يهودية.