أدان القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي، قيام أجهزة حماس الأمنية في قطاع غزة، بملاحقة المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجًا على أزمة الكهرباء المتفاقمة، مطالبًا قيادة حركة "حماس"، للإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف الملاحقات على خلفية التظاهر والمطالبة بالحقوق الأساسية.

وأكد المجدلاوي في تصريحات خاصة إلى "فلسطين اليوم"، أن التلاعب بهذا الحق هو جريمة يتحمّل مسؤوليتها طرفا الانقسام، كما الاحتلال الإسرائيلي الذي يفاقم معاناة الشعب، والمجتمع الدولي الصامت على هذه الأوضاع التي وصفها بـ"الكارثية". وأوضح المجدلاوي أن خروج الجماهير في غزة، للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها هو حقٌ وواجب لا يجوز إهماله أو التفريط فيه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال مصادرة حق المواطن في التعبير عن سخطه من تردي الأوضاع الحياتية في القطاع.

وأشار مجدلاوي إلى ضرورة تعزيز الضغط الشعبي والفصائلي والمجتمعي على طرفي الانقسام، من خلال النزول للشارع باعتباره حق شرعي، ومكفول للضغط من أجل حل هذه الأزمة. ولفت المجدلاوي إلى أن ورشة العمل التي نظمت مؤخرًا بمشاركة وزراء ومختصين وفصائل، خلصت إلى اتفاق وطني وشعبي حدد الأزمة والحلول الفورية، حيث تم تشكيل لجنة وطنية بمشاركة الجميع، وستجتمع بوزراء حكومة التوافق المتواجدين في مدينة غزة. وأكد المجدلاوي أن هناك حلول استراتيجية، منها تحويل المحطة للعمل بالغاز، ومد الخط 161 الإسرائيلي وهي خطوات ضرورة ومهمة أو استخدام الطاقة البديلة.

وأوضح المجدلاوي أن كافة القرارات لابد من متابعها من الهيئة الوطنية، وتؤدي تلك التحركات خلال الأيام المقبلة لحلول جدية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستلزم جميع الأطراف، لأن هذا اتفاق وطني له متطلبات والجميع استجاب. وقال المجدلاوي "في حال جرى تعطيله من أي طرف كان، وسنعلن بشكل واضح أمام الجميع عن الطرف المعطل، وسنمارس ضده ضغوط حتى ينفذ كافة المخرجات".

ودعا المجدلاوي إلى ضرورة تحسين أداء إدارة شركة الكهرباء، بما في ذلك زيادة الجباية، التي تقل حصيلتها الآن عن ثلث ما ينبغي أن يجمع وأول خطوات تحسين الجباية، تبدأ بإلزام مؤسسات حركة حماس ووزاراتها وبلدياتها، بدفع ثمن ما تستهلكه ليتسنى للشركة أن تدفع بعض التزاماتها، وما يتوجب عليها أن تساهم فيه من فاتورة الكهرباء.

وطالب المجدلاوي الرئيس أبو مازن وحكومة التوافق ورئيسها رامي الحمد لله، بإعفاء وقود محطة الكهرباء من ضريبة البلو وغيرها من الضرائب، التي تتذرع بها إدارة الشركة ومرجعياتها لتبرير عجزهم، مطالبًا الرئيس والحكومة إلى تيسير فتح الاعتمادات البنكية لتشغيل خط 161.

وناشد المجدلاوي، كافة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل فورًا من أجل الإفراج عن المعتقلين ووقف الملاحقات وتأكيد حق الناس في التظاهر السلمي والديمقراطي، للمطالبة بالكهرباء وبغيرها من حقوق المواطنين، داعيًا إلى إيجاد الآليات التي تمكنها من ضمان وصول المحروقات بكاملها إلى محطة توليد الكهرباء.

وحذّر القيادي في الجبهة الشعبية من انفجار شعبي في حال استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة،  مؤكدًا أنها أزمة سياسية بامتياز، تأتي نتاج تهرب طرفي الانقسام والمسؤولين عن استحقاق تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتي هي حق طبيعي من حقوق الحياة التي كفلها القانون الأساسي.