نفى النائب عن حركة فتح الدكتور فيصل أبو شهلا ادعاءات حركة حماس بأن حركته هي من كانت وراء قرار تجميد الانتخابات المحلية، مضيفاً أنهم لم يقدموا أي قضية لمحكمة العدل من الأساس، بل كان رفعه عبر محامين وذلك لوضع القضاء في غزة.

وأكد أبو شهلا في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" على التزام حركته بقرار محكمة العدل العليا في رام الله لصفتها الشرعية ولاستقلال قضائها، مشيراً إلى أن القضاء في غزة لم يكن منصفاً، بل كان مسيساً بوضوح وهو ما فسر تخوفاتنا السابقة وتحفظاتنا منها، منوهاً إلى أن قضاة غزة لم يعينوا من الرئيس محمود عباس ووجودهم غير شرعي.

ونفى أبو شهلا الأنباء التي تحدثت حول موافقة الرئيس محمود عباس بمحاكم غزة وشرطتها في الرقابة على الانتخابات، مؤكداً أن هذه الأنباء تزيد العبث في الساحة الفلسطينية، وأشار إلى أن حركة فتح كانت حريصة على تنقية الأجواء وإزالة العثرات أمام إجراء الانتخابات التزاماً بالديمقراطية التي تؤمن بها وحق شعبنا في التعبير عن رأيه عبر صناديق الاقتراع،  مستدركاً أن هناك من يخالف رأي المواطن الفلسطيني وواضح أن الاتجاهات واستطلاعات الرأي في كل مكان، تشير إلى أن فتح ستحقق انتصار كبير وخصوصاً في قطاع غزة ، وهذا يفسر من أراد تعطيل الانتخابات وتسميم الأجواء.

وأوضح أبو شهلا أن فتح عرضت منذ البداية أن يسحب كل طرف الطعون التي قدمها من أجل الذهاب لصناديق الاقتراع بأجواء شفافة وقبول رأي المواطن، ولكن حماس لم تريد ذلك وطعنت في القوائم عبر محاكمها المسيسة"، وعن رأيه بلجنة الانتخابات قال أبو شهلا:" لدينا ملاحظة على لجنة الانتخابات المركزية حيث أنها تجامل طرفاً على حساب طرف، أي تجامل في غزة حركة حماس على حساب حركة فتح وهو ما تمثل بقراراتها الأخيرة التي صدرت بخصوص شطب أربع قوائم لفتح في قطاع غزة، مؤكداً أن تفسير لجنة الانتخابات للقانون مختلف عن تفسيرات القانونيين، وأضاف :" جميع قوائم حركة فتح خالية من الأخطاء، وما جرى هي ادعاءات لبعض الأماكن وبعض الأشخاص وثبت أنها ادعاءات كاذبة، وهذا يؤكد أننا شعرنا أن لجنة الانتخابات تجامل حماس على حساب حركة فتح ، والدليل أن اللجنة عندما ألغت قوائم بجريرة شخص ما فهو إلا تفسير خاطئ للقانون".

 وشدد أبو شهلا على أن الاعتراض على شخص في قائمة لا يعني إلغاء القائمة وفقاً للقانون، ولقرار سابق مماثل صدر عن محكمة العدل العليا سابقاً، وأكد على التزام حركة فتح بالقانون والحق الدستوري للمواطن الفلسطيني، سواء بالترشح بحرية وكرامة بعيداً عن الممارسات التعسفية التي تحدث على الأرض وترجمت في القرارات التي أصدرتها محاكم حماس.

يشار إلى أن محكمة العدل الفلسطينية برام الله قررت وقف قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية مؤقتاً لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها، حيث أن المحكمة عقدت جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات بعد رفع نقابة المحامين دعوى قضائية لوقف إجراءات لانتخابات واستندت على دعوتها بأن المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي.