كشف المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية أسامة القواسمي أن سلطة الوفاق الفلسطينية سوف تتولى مهام المعابر في البلاد أول الشهر المقبل لتسهيل الحركة الخاصة بالمواطنين والبضائع وغيرها من الأمور الأخرى، والعمل في الوقت نفسه على تعزيز المنظومة الأمنية في قطاع غزة تمهيدا لبحث الأزمة الاجتماعية التي مر بها القطاع على مدار السنوات الماضية نتيجة الحصار.

وقال القواسمي في حديث لـ"فلسطين اليوم" إن الحكومة الفلسطينية تسعى لحل كافة ملف الموظفين لتقوم الحكومة بصرف رواتبهم كما هو الحال المعمول به الآن وتعزيز البرنامج السياسي الذي يهدف لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعودة اللاجئين، وذلك عقب جهود إنهاء الانقسام مع حركة حماس أخيرا. وعن فكرة نشر قوات من الشرطة الفلسطينية الوطنية في قطاع غزة، رفض القواسمي الحديث عن هذا الأمر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه قد يطرح في الاجتماعات المقبلة بين حركتي فتح وحماس، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تسعى لفرض سيطرتها بشكل كامل على البلاد، وأن تكون هناك جهة شرعية واحدة تتعامل مع كافة الأمور، وأن لا يكون قرار الحرب بيد أي فصيل من الفصائل.

وحول مدى تأثير جهود المصالحة على عملية السلام مع إسرائيل، أكد القواسمي أن الجانب الإسرائيلي بالتأكيد له يد في أزمة الانقسام، ولذلك نحن نرى أن الوحدة وإنهاء الانقسام سيكون رادعًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن يتبعه لعدم التعرب من أي عملية سياسية خلال الفترة المقبلة. وعن إمكانية زيارة الرئيس، أكد القواسمي أنه لا توجد حاليا أي ترتيبات لزيارة  الرئيس أبو مازن في الوقت الراهن، وإن العلاقات بين البلدين تسمح للزيارة في أي وقت للرئيس الفلسطيني لمصر.

وردا على التدخلات الخارجية في مسار المصالحة، رأى المتحدث باسم حركة فتح أنه لا يجب أن يكون هناك أي تدخلات خارجية تعطل المصالحة، وأن تكون كافة المساعدات والأموال ستذهب عبر قناة واحدة وهي حكومة الوفاق الوطني والسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات الدولة فقط لمنع أي تدخلات وأي أجندات غير وطنية، وبعض الدول لا يروق لها الوحدة الفلسطينية، وستعمل على إعادة الانقسام مرة أخرى، ولن يتم السماح بهذا الأمر إلا للشقيقة مصر التي تقوم بتلك الجهود منذ زمن طويل وترى هذا الاتفاق.