كشف مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات المهندس جمال شقير، عن إجراءات تم اتخاذها بحق سائقين مخالفين لقوانين السير، وأخرى يجري دراستها للحد من ارتفاع نسبة حوادث السير على شوارع الضفة.

وقال شقير في حديثه إلى "فلسطين اليوم"، إن مجلس المرور الأعلى سيعرض قريباً مجموعة من التوصيات على طاولة مجلس الوزراء في محاولة لإقرارها، على أمل أن تسهم في الحد من المخالفات وحوادث السير.

وأوضح أنّه من بين التوصيات التي سيقدمها المجلس، إقرار نظام "النقاط" الذي يقود في النهاية إلى شرط اتمام "دورة مانعة"، واعتماد نظام "اعوان الشرطة"، وتعديل قانون المرور، وإعادة النظر في نظام المخالفات، بحيث يتم رفع سقفها لتصبح أكثر ردعاً، وزيادة عدد أفراد شرطة المرور وعدد دوريات السلامة على الطرق.

وبين مراقب المرور العام، "النقاط" والقائم على تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة، بحيث يتناسب عدد النقاط مع خطورة المخالفة، وعندما يصل مجموع النقاط التي يحصل عليها المخالف– أياً كان نوعها – إلى حد معين يتم سحب رخصة السائق واخضاعه لدورة "مانعة".

وعن الدورة "المانعة"، أشار شقير إلى أنّها تقوم على أساس إعادة تأهيل السائق بخصوص تعريفه بقوانين السير، وفي حالة إذا ما كان السائق يحمل رخصة "عمومي" يتم تعريفه بالقوانين وبالآداب والسلوك على الطرق.

وتابع "تجري هذه الدورة في المعاهد الاستكمالية المرخصة من قبل وزارة النقل والمواصلات، وعند الانتهاء منها يتقدم السائق لامتحان، حتى يحصل على شهادة من المعهد يقدمها للوزارة من أجل استعادة رخصته. وعن نظام "اعوان الشرطة"، أوضح مراقب المرور العام أنه يتلخص في قيام مواطن يحمل صفة "شرطي مراقب"، بتوثيق مخالفات السير وتزويد جهات الاختصاص بها لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بحق المخالفين.

وأكد أنّ الوزارة بدأت بتنفيذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق بعض السائقين غير الملتزمين بقوانين السير والسلوكيات، فخلال اليومين الماضيين احتجزت "لوحات التمييز" لمركبتين عمومي، بهدف الحد من ظاهرة قيادة المركبات باستهتار وطيش لما لذلك من خطر كبير على حياة المواطنين. ولفت شقير إلى أنّ احتجاز "لوحات التمييز" يطبق في حال تجاوز سائق المركبة لخط فاصل متواصل، أو في حال ضبط مركبة تقل عدداً زائداً من الركاب عن الحد المسموح به في الرخصة، وأيضاً في حال قطع إشارة ضوئية حمراء، مضيفاً أنّ جميع هذه المخالفات تعرض حياة المواطن للخطر.

وبحسب تقديرات مراقب المرور يتم احتجاز "لوحات التمييز" ادارياً لمدة تتراوح بين الحد الأدنى 10 أيام، والحد الأقصى 30 يومًا، نظراً لتكرار المخالفات، مع الإشارة إلى أنّه في السابق كانت مدة الاحتجاز تتراوح بين 3 إلى 5 أيام.