أكّد وزير العدل أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، الدكتور علي أبو دياك، أنّ المنظومة القضائية الفلسطينية، تحتكم للقانون الأساسي الفلسطيني، وإلى القوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية كافة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ القرارات الصادرة عن الرئيس هي التي تحكم المؤسسة لتطوير السلطة القضائية ودمجها وتصبح من مؤسسات الدولة الواحدة.

وأوضح الدكتور علي أبو دياك، في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أنّ وجود حكومة الوفاق في غزة يعني جاهزيتها الكاملة  لبدء العمل ومباشرة المهام في جميع المؤسسات، مشيرًا إلى أنّ تمكين الحكومة في غزة يتطلب العديد من التفاصيل الصغيرة والمهمة، حيث ستبحثها اللجان المشكلة أخيرًا بقرار من رئيس الوزارء الدكتور رامي الحمد الله.

وبيّن الدكتور أبو دياك، أنّ القوانين السارية حاليًا في فلسطين، فهي القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الصادرة عن التشريعي، والصادرة عن الرئيس عباس، الذي أصدر قرارات عدة بموجب المادة 43 بموجب القانون الأساسي التي تخوله إلى قرارات بقوة القانون في حالة الضرورة، حيث صدر خلال سنوات الانقسام الأخيرة، العديد من القرارات وفقا لهذه المادة، وهي "نافذة".

وأشار  أبو دياك، إلى أنّ اللجان المشكلة أخيرًا، لها علاقة بالقضايا المدنية والادارية والقانونية، وهي مسائل مهمة، وتهدف هذه اللجان إلى استعادة المؤسسات في غزة كافة إلى إطار الشرعية والقانون.