أكّد مدير مركز الأسرى للدراسات، الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة، أنّه في الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ 14 تموز/حزيران الجاري، كان هناك الكثير من الاعتقالات بحكم الوضع السياسي وموضوع الأقصى الشريف، حيث تضاعفت نسبة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل تدّعي مع كل شخص تعتقله بأنّه يشكّل خطورة على أمنها. 

وبيّن رأفت حمدونة، في مقابلة خاصّة مع "فلسطين اليوم"، أنّ هناك اعتقالات كبيرة بدون أية لوائح للاتهام للمبررات الأمنية الواهية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي يليها عمليات تعذيب كبيرة، نفسيًا وجسديًا منذ اللحظة الأولى للاعتقال وحتى التحويل إلى المعتقل.

وأشار حمدونة إلى أنّه ورغم الاتفاق الأخير بعد الإضراب عن الطعام، إلا أنّ الانتهاكات الإسرائيلية في السجون مازالت متواصلة، في جميع مناحي الحياة، كمنع الزيارات المطلب الأساسي للأسرى الذين أضربوا عن الطعام، بجانب السوء في الطعام داخل السجون، والعزل الانفرادي، ومنع الثانوية العامة، بجانب التفتيشات اليومية للغرف ومصادرة المقتنيات الخاصة"، منوّهًا إلى أنّه في الفترة الأخيرة طالب العديد من القادة الإسرائيليين والنواب في دولة الاحتلال بإعدام الأسرى، واتّهامهم بالتطرّف.

وأفاد الدكتور حمدونة، إلى أنّه في الفترة الأخيرة كان هناك ارتفاع كبير في عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين، خاصة بعد أزمة المسجد الأقصى، ولم تحترم قوات الاحتلال أية اتفاقيات بين الطرفين، وتتزايد قائمة النواب المعتقلين يومًا بعد يوم" .

ومن جهة أخرى، حذّر حمدونة من إمكانية تسليم النمسا اللاجئ الفلسطيني عبد الكريم أبو حبل بعد اعتقاله في أحد سجون مدينة كريمس، مشيرًا إلى أنّ لائحة الاتهام الموجهة له تشير إلى قضايا خارج النمسا ومتعلقة بدولة الاحتلال كالقيام بعمليات عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والانتماء لحركة حماس، وقضايا أخرى تحت عنوان "ممارسة الإرهاب"

وطالب حمدونة، الجهات الدولية والمحلية، بمتابعة قضية أبو حبل خوفاً من تكرار تجربة المعتقل ضرار أبو سيسى وتسليمه لإسرائيل خلال تعاون أمني بين الاحتلال والسلطات الأوكرانية في 18 شباط 2011