كشف الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو أنَّ انضمام السلطة الفلسطينية إلى ميثاق روما المنظم للمحكمة الجنائية الدولية يعكس تحول حقيقي في العلاقة بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع هذا خلال تلك الفترة.

وأبرز عبدو، خلال لقاء خاص مع "فلسطين اليوم"، أنه طوال الوقت الماضي كانت هناك مطالبات شعبية وأهلية عدّة من المنظمات الحقوقية تطالب بالانضمام إلى ميثاق روما وكانت تعتبر أي تأخير إساءة لدماء الشهداء.

ولفت عبدو إلى أنه أصبح من حق الضحايا توكيل محامين للمرافعة عنهم تجاه الجرائم التي ارتكبت بحقهم؛ إذ يوجد العديد من المراكز الحقوقية في قطاع غزة مثل المركز الفلسطيني ومؤسستي الضمير والميزان، بالإضافة إلى مؤسسة الحق في الضفة الغربية، والتي عملت بشكل موحد وبشكل جدي طوال أيام الحرب الأخيرة على القطاع، ولديهم مئات الآلاف من الملفات الجاهزة لتقديمها إلى الجنائية الدولية.

وبشأن اعتقاده إذا كان الرئيس محمود عباس يناور، ذكر عبدو أنَّ المناورة ليس عيبًا في عالم السياسة ولكن هذه الخطوة واضحة ولا تحتمل المناورة؛ فالانضمام تم والتوقيع تم ولا يمكن الرجوع عنه، ولن يحق لأي شخص كان التنازل عنه، مشددًا على أنَّ الدفاع عن الضحايا هي أول مهمة لأي قيادي فلسطيني سواء كان رئيسًا أو غيره.

وأوضح أنَّ هذه المحكمة تختص بالأفراد بينما محكمة العدل الدولية هي التي تختص بالفصل بين الدول، بمعنى أنَّ إسرائيل لا يمكنها إقامة دعاوى ضد القيادات الفلسطينية بوصفها منظمات متطرِّفة أو قيادات لتنظيمات متطرِّفة، ولكن يمكن للمستوطنين إقامة دعاوى، منوهًا إلى أنَّ القانون الدولي الإنساني يفرق بين قوة الاحتلال ومقاومته.

وأكد عبدو أنَّ الانضمام إلى هذه المؤسسة الدولية سلاح حقيقي، وهو ما أثبتته حالة الخوف والفزع الموجودة لدى دولة الاحتلال لدرجة أنهم لجأوا إلى أساليب عقابية على السلطة الفلسطينية ليس فقط من إسرائيل بل من أميركا أيضًا.

وأضاف عبدو إلى أنَّ الحصار والمستوطنات والجدار الفاصل بالإضافة إلى الانتهاكات بحق الأسرى كل هذه قضايا يمكن التوجُّه بها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنه ليس مطلوبًا من أيّة جهة فلسطينية رسمية تقديم أيّة قضية إلى المحكمة الجنائية؛ لأن ذلك ربما يعطي شبهة تضر بالضحايا الفلسطينيين؛ حيث أنَّ المنظمات الحقوقية والإنسانية جاهزة لفتح أبواب جهنم على دولة الاحتلال لما تمتلكه من قضايا تدين دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عبدو على وجود حالة حقيقة من توقف المفاوضات على الصعيد السياسي؛ لاسيما من طرف اليمين الإسرائيلي، الذي أغلق نهائيًا أي خيار لعملية التسوية وخيار الدولتين، وهو يريد كامل فلسطين بوصفها إسرائيل توراتية والقدس عاصمة تاريخية للشعب اليهودي.

واختتم حديثه قائلاً: "عمليًا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يضع إسرائيل في قفص الاتهام، ويجب علينا كشعب فلسطيني يطالب بحقوقه أنَّ يستغل هذه الفرصة على أكمل وجه، لنيل حقوق شعبنا كاملة وفضح جرائم الاحتلال على الصعيد الدولي".