أكّد الكاتب والمحلل السياسي حسن الكاشف أنّه تمنى أنّ توجّه الفصائل الدعوة لحركتي "فتح" و"حماس"، وتضع جدول الأعمال، للاجتماع، وأن تقوم بدور الحكم، ولا تكتفي بدور المراقب.

وأوضح الكاشف، في حديث إلى "فلسطين اليوم"، أنّ "النتائج في اجتماع الفصائل لم تكن بالمستوى المطلوب، للخروج من المأزق الوطني الذي نعيشه، وحالة الانقسام التي ترفض أن تغادر الساحة الفلسطينية".

وأبرز أنّه "لا يعقل أن تستمر المغالبة الكلامية بين حماس وفتح، وكل يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر، في الوقت الذي ينكوي الشعب الفلسطيني بنار الانقسام، والدمار وانعدام الإعمار والبطالة".

في شأن غياب حركة "فتح" عن الاجتماع، بيّن الكاشف "لست أدري هل وجهت لها دعوة أم لا. فتح تقول أنها لم تتلق دعوة، وحماس تؤكّد أنها وجهت لفتح دعوة، ولكنها قاطعت الاجتماع"، لافتًا إلى أنَّ "لو أنَّ الدعوة وجهت من الجبهتين الديمقراطية والشعبية، ومن الجهاد الإسلامي، لكانت الأمور أفضل".

وأضاف أنّ "الدعوة جاءت متأخرة، ولن تغيّر من الواقع شيء، فالحقائق تقول إن حماس تحكم غزة، ولها قواتها المسلحة، وأجهزتها الأمنية، وتنظيمها المسلح، ولن يغير هذا الواقع وجود لجنة من الفصائل والشخصيات"، منوهًا إلى أنَّ "الواقع الراهن يحتاج إلى حلول حقيقية، وليس إلى شطارة سياسية تظهر غزة".

وأشار الكاشف إلى أنَّ "مربع الانقسام هو السائد، ولا نتقدم خطوة واحدة. غزة مازالت تعيش في أزماتها ومشكلاتها، بل إنها وصلت إلى حافة فقدان الأمل واليأس، والأدلة كثير، منها الشباب الذين يهاجرون ويبتلعهم البحر، فضلاً عن أنّ الأعوام السابقة كانت تشهد عودة أهالي القطاع إليه، أثناء كل عدوان، إلا أنَّ هذا لم يحدث في العدوان الأخير".

وفي شأن التفجيرات الأخيرة في قطاع غزة، أوضح الكاشف أنَّ "حماس هي المسؤولة عن أمن قطاع غزة، وملزمة بالكشف عن من يقف وراء تلك التفجيرات، والأسباب التي دفعتهم لفعل ذلك".

وعن اتجاه الأمور على الساحة الفلسطينية، رجح الكاشف "استمرار الانقسام"، مبيّنًا أنه "كلما عقد اتفاق لا يطبق، فاتفاق القاهرة لم يطبق، وكذلك اتفاق الشاطئ، وحكومة التوافق لم تبدأ بالأعمال المطلوبة منها، كإعادة الإعمار وإدارة المعابر وحل قضية الموظفين".

ولفت إلى أنه "حتى لو التقى الطرفان، ولو اتفقوا مجددًا، ووقعوا اتفاقًا، داخل فلسطين أو في أيّة عاصمة عربية أو عالمية، لم يعد الشعب الفلسطيني يثق في أنَّ هناك جدية حقيقية في مغادرة الانقسام".

وأردف "سنصدق ما نرى، ولن نصدق ما نسمع، عندما نرى تنفيذًا أمينًا دقيقًا لإنهاء الانقسام، وتخلي الأطراف عن مصالحها الضيقة، لصالح المصلحة الوطنية العامة، ومغادرة حماس وأطراف الانقسام مربع الانحياز لمصالحها ومصالح تنظيمها، والانحياز إلى مصالح الشعب، عندها سنصدق".

وشدّد على أنَّه "فتح وحماس مطالبتان بتغليب مصلحة الشعب الفلسطيني، ومطالبه المشروعة الحقيقية، الوطنية والحياتية، وتنحازا لها، وتعدان برامجهما، بما يخلق هذا الانسجام بين مطالب وطموحات وأمال المواطن الفلسطيني في كل من الضفة وقطاع غزة والشتات، وبين ما يحتاجانه كتنظيمات".