أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور جمال محيسن، أنَّ قرار وقف التنسيق الأمني غير مرتبط بشكل مباشر بأموال المقاصة والضرائب التي لا تزال إسرائيل تحتجزها.

وأضاف محيسن في حديثٍ خاصٍ إلى "فلسطين اليوم" أنَّ "قرار المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني سيتم بحثه في اللجنة التنفيذية خلال الفترة المقبلة، عقب عودة الرئيس محمود عباس إلى أرض الوطن، سواء كان القرار بالموافقة على تطبيقه أم لا".

 
وبيَّن محيسن أنَّ اللجنة التنفيذية ستبحث في الملفات المهمة كافة، التي تم إقرارها في اجتماعات المجلس المركزي، فيما تستعد القيادة الفلسطينية مرة أخرى للتوجه إلى مجلس الأمن، وتقديم شكوى ضد إسرائيل لاستمرارها حجز الأموال الضريبية.