أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة المقدم أيمن البطنيجي، أنَّ الشرطة استطاعت أن تضبط الحالة الأمنية في القطاع خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى تسجيل أعداد كبيرة من الشجارات بين المواطنين، لكن مجمل الأحداث تم السيطرة عليها، ولم تسجل إلا حالتي قتل وحالتي انتحار.

وأوضح البطنيجي في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" أنه تم العمل بموجب خطة تم إعدادها للشهر الفضيل وتنفيذ ما يقرب من 90% منها خلال الشهر، مبرزا أن هناك سيطرة كاملة بخصوص موضوع بسطات البيع وأن هناك تسهيلات كبيرة لهم.

وأضاف أن "بعض التسهيلات التي تم من خلالها تجاوز القانون ستنتهي مع انتهاء شهر رمضان والآن الشرطة الفلسطينية وشرطة البلديات منتشرة على جميع المفارق في غزة وتنظم عمل المرور في الشوارع وتنظيم البسطات، ولم نتعرض لأي احتجاج أو نفور على هذا الموضوع من قبل المواطنين أو أصحاب البسطات".

وأشار إلى أنه "خلال شهر رمضان وقعت الكثير من المشكلات وكان من أبرزها حادث قتل في مدينة خانيونس حينما طعن مختل عقليًا مواطنًا في السوق بعد تعرضه للاستفزاز على ما يبدو، وأسفر هذا العمل بعد ذلك إلى تهجم عائلة المقتول على عائلة القاتل ولكن الشرطة الفلسطينية منعت وفضت هذا الهجوم الذي وقع بين العائلتين والذي كان ناجمًا عن حالة من العصبية والغضب، وللأسف الشديد أطلقت الشرطة النار في الهواء لفض هذه الجموع الكبيرة من المواطنين ولفض الاشتباك؛ إلا أنَّ ذلك أسفر عن مقتل مواطن من عائلة عابدين بالخطأ".

وبيَّن أنه تم تسجيل حالتي انتحار، لافتا إلى أنَّ "هذه الجرائم ليس لها علاقة بالوضع الاقتصادي بل هي ناتجة عن مرض نفسي وحالة من الاكتئاب الشديد، وبالنسبة إلى موضوع كبير السن الذي تعرض للسرقة هو لم يقتل على يد السارقين ولكنه تعرض للخنق وتم إرساله إلى المستشفى وخرج بعد الاطمئنان عليه ولكن بعد عودته إلى منزله تدهور وضعه الصحي وفارق الحياة، ونحن أصدرنا تصريحا صحافيًا يبين أنه تعرض للسرقة فقط وليس الخطف والقتل مثل ما خرج من شائعات وأنه توفي بعد عملية السرقة نظرا لعدم تحمله الأمر".

وشدَّد البطنيجي على أن "وجود الشرطة ضروري ومهم في الأسواق حيث أن أفراد الشرطة لا يفارقون الأماكن المزدحمة بالمواطنين حرصًا على عدم وقوع مشكلات، وأيضا نحن نهيب بالمواطنين بعدم حمل أموال كثيرة معهم عند التسوق، ونحن كشرطة سنبقى نساعد الجميع سواء كان مواطن أو تاجر أو مستهلك".

وأشار إلى أنه "في كل عام تسجل العديد من حالات السرقة في الأسواق بخاصة في الأيام الأخيرة من رمضان لذلك نطالب المواطنين بأخذ الحيطة والحذر ووضع أموالهم في أماكن آمنة ويصعب الوصول إليها، وإذا تعرض أحد للسرقة عليه التوجه فورًا إلى مركز الشرطة، ولكن بشكل عام حالات السرقة في قطاع غزة قليلة".

ولفت إلى أنَّ "حالات السرقة تكثر لدى النساء نظرًا إلى كثرتهن في الأسواق ووضعهن الأموال في الحقائب لذلك نوجه تنبهنا إلى النساء باصطحاب أزواجهن والانتباه خلال التسوق".

وثمن البطنيجي دور مباحث التموين الذين منعوا استغلال التجار للعديد من السلع والمواد ابتداء من الاسمنت وانتهاء بالألعاب النارية، موضحًا أن مباحث التموين قامت بأعمال كبيرة حيث صادرت كميات كبيرة من صلصة البندورة والتمور الفاسدة والتي كان من الممكن أن تروج طبعا بالتعاون مع المواطنين.

وأبرز أنَّ الشرطة تتعاون مع أي مواطن يبلغ عن وجود مواد فاسدة وتقوم بتحريك دوريات الشرطة لضبط هذه المواد, مبيّنًا أن أعداد أفراد مباحث التموين قليلة جدا وتحتاج مجموعات كبيرة من الشرطة لضبط السوق والأسعار، مضيفًا: "نحن القوة التنفيذية التي تقوم على إنفاذ أي قرارات من الوزارات المختلفة ومن النائب العام والمحاكم ونحن نقوم بالضرب بيد من حديد على من يحتكر على من لا يحترم القوانين".

وقال البطنيجي إنَّ "تجار القطاع الخاص ورجال الأعمال هم من يقومون بضخ الأموال في السوق ويعملون على انتعاش الوضع الاقتصادي ولكن ليس هذا على حساب التهرب من الالتزامات القانونية"، لافتا إلى أنه "عندما يتم تحديد سعر معين للسلعة تكون لمصلحة التاجر ومصلحة المواطن وليس على حساب طرف معين بل تكون بالتساوي"، موضحًا أن الحكومة ليست جهة تضغط على المواطن بل بالعكس نحاول توفير للمواطن احتياجاته وعدم استغلال المواطنين من التجار الكبار.

وأردف البطنيجي أن الشرطة "منعت بيع المفرقعات التي تسبب في إصابة أبنائنا والإزعاج للمواطنين، ولأن حالة السكينة العامة هي من ضمن المهام الرئيسية للشرطة الفلسطينية المدينة التي تقوم على حماية أمن واستقرار وأعراض المواطنين، وقمنا بعدة إجراءات منها مصادرة كميات من المفرقعات وإغلاق عدد من المشاغل التي تنتج هذه المفرقعات في البيوت، وكل ما هو موجود في السوق هو صناعة منزلية ولا يوجد مفرقعات مستوردة".

وتابع: "تم التعرف على عدد من مصنعي هذه المفرقعات وتم استدعائهم ومصادرة هذه المفرقعات، وهذه السنة أخف من السنوات السابقة وإذا وصلتنا معلومة عن بيع المفرقعات نقوم بتحريك دورية من المباحث لضبط البائع ومصادرة المفرقعات، وتتم إحالته إلى النيابة".

ونوَّه بأنَّ "للشرطة الفلسطينية الفضل في إرساء قواعد المنظومة الأمنية في قطاع غزة التي يتنعم بها الشعب الفلسطيني وأي أعمال شغب، سيتعامل معه أبناء شعبنا قبل أن تتعامل معه الشرطة الفلسطينية لأن شعبنا واعٍ ولا يرضى بأعمال شغب وفي حال وقوع أحداث معينة نلتزم بالقانون، والجميع تحت القانون ولا يوجد أحد فوق القانون".

وثمن البطنيجي دور "رجال الشرطة الفلسطينية الذين يعملون ويسهرون على راحة أبناء شعبنا رغم قلة الإمكانات" موضحًا أنه لو توفرت الإمكانات المناسبة لكانت الشرطة الفلسطينية من الأفضل على مستوى العالم، وقدم التحية للشرطي الفلسطيني الذي ينتمي إلى عمله ولم يتركه رغم عدم تقاضيه راتبه ورغم الالتزامات الكبيرة عليهم.