صرَّح المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، بأنَّه لا يمكن إجراء أي تعديل وزاري على حكومة التوافق الفلسطينية دون الاتفاق مع حركة "حماس" وباقي الفصائل.

وأكد القواسمي في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أن "حكومة التوافق الوطني جاءت بتوافق جميع الفصائل بما فيها حركة "حماس"، وأي تعديل حكومي سيكون محل تشاور مع جميع الأطراف الفلسطينية".

وأوضح أنَّ حركته معنية تمامًا بتطبيق وإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية، مشددًا على أن قطاع غزة جزء من الوطن.

وأضاف أنَّ "فكرة التعديل الحكومي مطروحة على طاولة الرئيس أبو مازن منذ فترة بطلب من رئيس الحكومة، وذلك لعدة أسباب، أولها استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى من منصبه منذ فترة، وتحمل بعض الوزراء لعدة حقائب وزارية مما يشكل عبء عليهم".

وأشار إلى أنَّ هناك أعباء ضخمة جدًا واجهت الحكومة، مما دفع رئيس الوزراء رامي الحمد الله بمطالبة الرئيس بتعديل وزاري، لافتا إلى أن المطروح على طاولة الرئيس، أن الحكومة ستقدم استقالتها اليوم، على أن تشكل "حكومة وطنية" تشمل كل الفصائل، أو القيام بتعديل الحكومة، بحيث تكون من "المستقلين التكنوقراط"، موضحًا أنَّ موافقة "حماس" على المشاركة في الحكومة الجديدة سيسعد حركة "فتح".

وبيَّن القواسمي أن حركة "حماس لديها علم مسبق بشأن استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري فيها"، وأنَّ عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد أخبر نائب رئيس المكتب السياسي في "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق، منذ أسابيع، أن هناك تعديلًا حكوميًا سيتم، ولم تعلن "حماس" رفضها.

وأبرز القواسمي وجود حديث عن تعديل وزاري، بغرض تقوية الحكومة، مطالبًا "حماس" بتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة، من أجل تحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها وهي إعادة الإعمار والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية.

ونوّه إلى "ضرورة مواصلة الجهود لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، من قتل وهدم للبيوت والمنشآت، ومصادرة للأراضي، وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري والاعتقال الإداري، وملف الأسرى بشكل عام".

وتوقع القواسمي حملات إسرائيلية إعلامية وغيرها ضد القيادة الفلسطينية، وبخاصة بعد تقديم القيادة الفلسطينية الوثائق اللازمة لمحكمة الجنايات الدولية والتي تؤكد ارتكاب إسرائيل وقادتها جرائم حرب ضد الفلسطينيين، أن تطلق حملات على كل المستويات بهدف خلق بلبلة فلسطينية داخلية، ومحاولة إسرائيلية لضرب الجبهة الداخلية بهدف الضغط على الرئيس محمود عباس، مشيرًا إلى أنَّ هذه الحملات رخيصة ومكشوفة ولن تؤثر بالمطلق على جهود القيادة الفلسطينية.

وشدَّد على أن القيادة الفلسطينية ماضية في الاتجاه الصحيح، وأن "إسرائي"ل بدأت تشعر فعلا بقرب وقت الحساب والمساءلة عن جرائمها المستمرة والمتصاعدة بحق الفلسطينيين وأرضهم، ولن تثنينا اية حملات إعلامية وغيرها عن نهجنا وطريقنا وقرارنا، مراهنا على وعي شعبنا الذي أصبح يدرك تماما ألاعيب "إسرائيل".