أعلن الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، أن التقدم المتدرَج ضد التنظيمات المتطرفة أمر يبشر بالخير، مضيفًا أنهم يتطلعون لاستمراره حتى القضاء عليه بالكامل، داعيًا في الوقت ذاته حكومتي أنقرة وبغداد، إلى توقيع اتفاق يُنظم العلاقة بين البلدين، بما يحفظ السيادة العراقية.وذكر السامرائي في حديثه لـ "فلسطين اليوم"، "أن تحرير المحافظات مهمة وطنية تخص جميع أبناء شعبنا"، مبينًا أن الأولوية تكمن لأبناء المحافظات ليشاركوا فيها، باعتبارهم الأعرف بطبيعة الأرض وسكانها، لافتاً إلى أن السنة تضرروا من التنظيمات المتطرفة ماديا ومعنويا بالتهجير والنزوح والاستهداف، فضلا عن تحميلهم وزر "داعش"، ما جعل الأذى يتضاعف عليهم.
 
وأشار إلى أن التطرَف بات يهدد دول واسعة، إسلامية وغربية، ما يقتضي سرعة الحسم لإنهائه، مؤكدا أن تشكيل التحالف الإسلامي خطوة مهمة ويجب دعمه، موجها الدعوة إلى العراق وبقية الدول وضمنها إيران للانضمام إلى التحالف الذي ضم العديد من الدول الإسلامية، موضحا أن العراق في مقدمة الدول المتضررة من التطرَف، "وبالتالي من الأنسب له الانضمام للتحالف للحصول على الدعم الذي يحتاجه اليوم في مواجهته".
 
وشدد على أنه "ليس من مصلحة العراق أن يكون ضمن محور ضد آخر، فهو في وضع خاص يستلزم الحصول على دعم الآخرين"، كاشفا عن أن العراق أصبح ساحة من ساحات الصراع الدولي والإقليمي، متمنيا من الحكومة والقوى السياسية تجنيبه أضرار سياسة المحاور.وانتقد السامرائي، عدم وجود بلاده في التحالف العسكري الإسلامي لمواجهة "التطرَف"، الذي أعلنت عنه السعودية، أخيرًا، مطالبًا تركيا والعراق بتوقيع اتفاق ينظم العلاقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن أنقرة تريد مساعدة العراق في استعادة الأمن في محافظة نينوى. وتابع "تركيا لا تريد أن تتخلى عن الدور الذي أُنيط بها ضمن التحالف الدولي ضد "داعش"، في مساعدة الحكومة العراقية على استعادة الأمن في محافظة نينوى، القوة التركية الموجودة، محدودة، وجهدها ينصب على تدريب القوات العراقية، وبعلم من حكومة بغداد، ولا تستطيع أن تقوم بعمليات قتالية واسعة".
 
وزاد في شأن التحالف الإسلامي ضد "التطرَف" الذي أعلنت عنه السعودية، منتصف الشهر الماضي، ويتكون من 34 دولة، "كان ينبغي أن يكون العراق ضمن هذا التحالف لمحاربة "الإرهاب"، إذا كانت الدول التي شكلت ذلك التحالف لا ترغب بدخول العراق فينبغي عليها أن تعمل على إشراكه فيه، وإذا كان العراق هو الذي يمتنع عن ذلك، فينبغي عليه الدخول، لأنه جزء من هذه المنظومة الإقليمية".
 
وأجاب لدى سؤاله عن الأحداث الأخيرة التي شهدها قضاء "المقدادية"، في محافظة ديالى، قبل أسبوعين، حيث طالته أعمال عنف، شملت تفجير عدد من مساجد السنة، بأن "المسؤول عما حصل في ديالى، هو الحكومة، والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وقيادات الحشد الشعبي، لا مجال للتحجج بأن هذه الجماعة خارجة عن القانون، والحقيقة الاعتذار يولد الإحساس بالتواطؤ".وأردف السامرائي "الموضوع الأمني في العراق بشكل عام سيء، والأكثر سوء في المناطق السنية، بسبب ظهور "داعش"، والقوى المضادة للتنظيم، إلى جانب القوى العسكرية غير المنضبطة التابعة للأحزاب، وقوى أخرى تدعي أنها تابعة للأحزاب، وبالتالي ازدادت الأعمال غير المنضبطة، وازدادت الاعتداءات، وأعمال العنف، وهذا مؤشر على عدم القدرة على السيطرة على هذه المجاميع".
 
واستطرد "هناك وضع مفروض في العراق، وهو عدم القدرة على السيطرة على بعض المسائل، وخير مثال على ذلك، اختطاف الصيادين القطريين، وعدم معالجة هذا الموضوع حتى الآن، فالشارع يتحدث عن الجهة التي تقف وراء ذلك، ومكان تواجدهم، وعن وجود مفاوضات، فكيف لا تعلم استخبارات الدولة بذلك؟".وأكد السامرائي أن تحرير الأنبار سيكون مفتاح تحرير بقية محافظات العراق، واصفًا "داعش" بأنه مشروع تآمري تتبناه الدول كل لمصلحتها اليوم، "والوطن والإسلام منه برَاء".