أكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، أهمية الدعم الفرنسي لقطاع المياه، والتزام سلطة المياه بتطبيق القانون الجديد، منوهًا إلى استمرار السلطة ببرنامج الإصلاح.
واستعرض غنيم كل التعقيدات والعقبات التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تحول في كثير من الأحيان دون تنفيذ المشاريع وتأخيرها.

جاء ذلك خلال لقائه مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية هيلين لوازون في باريس في لقاء ثنائي مع الجانب الفرنسي، ضمن فعاليات اللجنة الحكومية الفرنسية الفلسطينية المشتركة، بحضور وفد من الجانب الفرنسي مكون من مديرة قطاع المياه والصرف الصحي كاسيلد برينيه، ومدير الوكالة الفرنسية في باريس برونو جوية، ومن الجانب الفلسطيني مسؤولة الشؤون الاقتصادية في بعثة فلسطين لدى فرنسا جمانة اليحيى، ومديرة تنسيق المساعدات لدى سلطة المياه الفلسطينية منال زيادة زكاك.
وتطرق غنيم إلى المشاريع الخاصة بقطاع المياه والممولة من الجانب الفرنسي حيث تم الوقوف عند كل مشروع، ومناقشته من ناحية تقنية واستعراض التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع من اجل إيجاد حلول.

كما استعرض مجموعة من الحقائق المتعلقة بالبرامج التطويرية والتي تقوم بها سلطة المياه لاسيما ما يتعلق ببرامج بناء القدرات وتطوير الكوادر الفنية العاملة في قطاع المياه من أجل مواكبة المستجدات المتعلقة بآلية العمل في المشاريع ومراقبتها لاسيما أنَّ السلطة حاليا تعتمد الأنظمة الحديثة المتعلقة بالمراقبة والتحصيل وعمل أنظمة موحدة للمناطق كافة.
وأضاف غنيم: "إننا في المحافل الدولية لا بد لنا أن نذكر العالم بمأساة غزة بقضية المياه والحاجة إلى تكثيف التعاون والدعم من أجل التمكن من البدء بأهم مشروع مائي وهو محطة التحلية، فكما يعلم الجميع أن غزة تعاني من عدم توفر مياه صالحة للشرب وأنه مع العدوان الإسرائيلي الأخير تفاقمت الأزمة المائية نتيجة تدمير العديد من المشاريع المائية"، مؤكدا أن غزة مهددة بكارثة حقيقية إن لم تتضافر الجهود لإنقاذها.