صرح رئيس لجنة المالية في جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجموعة شركات BDO مصر للاستشارات المالية والمراجعة، الدكتور طه خالد، إنَّ قانون الاستثمار الجديد يُعد بداية لثورة حقيقة في جذب الاستثمار وإصلاح مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف خالد: "مصر تأخرت كثيرًا لعدم إصدار هذا القانون الذي يمثل حماية حقيقية للمناخ الاستثماري ويزيل مخاوف وشكوك المستثمرين بعد الطعن على عقود الاستثمار وتخصيص الأراضي، والزج بالمستثمرين في قاعات المحاكم وفي السجون بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير".

وأكد خالد، خلال تصريحات خاصة إلى "فلسطين اليوم"، ضرورة أنَّ يضم قانون الاستثمار الجديد تفعيل لجان فض المنازعات وأنَّ تكون برئاسة محلب، كما يجب أنَّ يشمل بعض الإعفاءات الضريبية وأنَّ يتم شرحها بشكل وافي حتى يكون المستثمر على علم تام بها، مشددًا على ضرورة أنَّ يضمن القانون الخروج الآمن من السوق المصرية "التصفية الاختيارية"، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباك الواحد لسهولة إنشاء الشركات والقضاء على البيروقراطية والفساد، موضحًا أنَّ الضرائب والتأمينات هي المسؤولة عن تصفية الاستثمارات خلال 60 يومًا لتصفية الشركة في أقل وقت ممكن لأنها أبرز المشاكل التي تواجه المستثمرين في السوق المصرية.

وشدَّد على ضرورة أنَّ يكون للمناطق الاقتصادية الخاصة بخليج السويس نظام ضريبي خاص بها، كما أكد على ضرورة احترام القانون للعقود بين المستثمر والدولة.