أكدت ليلى كرامي رئيس تجمع سيدات الأعمال، أن الوقت الراهن يتطلب من سيدات الأعمال تكثيف اللقاءات والأنشطة التي تهدف إلى التكامل بينهن، ليس في لبنان فقط، لكن في كل الدول العربية، من أجل ترسيخ مبدأ مشاركة المرأة في بناء مجتمعها، مؤكدة أن سيدات الأعمال في لبنان يقدرن جهود كل المؤسسات الوطنية ومنظمات الأعمال في المشاركة والعمل من أجل بلدنا، وأنه على المرأة، بخاصة سيدات الأعمال، دور مهم ومؤثر.

وقالت كرامي، في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم"، إن سيدات الأعمال لا ينفصلن عن قضايا المجتمع، وهناك هدف واحد يجمعهن تحت سماء هذا البلد، وهو العمل من أجل لبنان أفضل، ومجتمع عربي متكامل.

وأوضحت كرامي أن هناك عقبات مازالت تواجة  سيدات الأعمال اللبنيات، أبرزها يكمن في التعامل مع المصارف التي ترفض أن تعطيها القروض الميسرة، ما لم تحصل على موافقة زوجها وتوقيعه، إضافة إلى الكفالة، مشيرة إلى أن اتحاد سيدات الأعمال يعمل مع أجهزة الإعلام لتغيير الصورة المغلوطة عن المرأة العربية وسيدة الأعمال، وإلقاء الضوء على الدور الرائد الذي تضطلع به المرأة العربية إقليميا ودوليا.

وأعلنت أن الاتحاد يقوم بتنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية والتنموية العربية والدولية تأكيدا على أهمية دور ومشاركة المجتمع المدني، وإبراز أهمية تكاتف كل جهود عناصر التنمية المستدامة من الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في ما يعرف بـ"مثلت التنمية".

وتابعت كرامي أنها تثمن مستوى الاستثمارات اللبنانية في مصر، التي تعود إلى عدة عقود، مبينة أن هناك اهتمام بمسألة قلة الاستثمارات المصرية في لبنان، فلبنان بالنسبة إلى مصر هو أحد الشركاء الإستراتيجيين على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني ، فلبنان يريد مصر قوية.

وأردفت رئيسة اتحاد سيدات الأعمال أن مناخ الاستثمار في البلدين مؤات، وهو يتطور نحو الأفضل بفضل الاستقرار السائد والبيئة التشريعية، كما أكدت أن مستوى الربحية في البلدين مرتفع قياسا بما هو متوافر في بلدان أخرى، وفق تجارب المستثمرين خلال العقود الماضية، مطالبة بمزيد من التسهيلات للاستثمارات البينية من خلال إزالة العوائق ومضاعفة اللقاءات بين رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من البلدين في مجالات متعددة، بحيث يستفيد كل بلد من الميزات النسبية للبلد الآخر. إذ يمكن أن يفيد لبنان في خدماته المصرفية ومؤهلاته التقنية وعلاقاته الدولية وموقعه كمركز إقليمي لإعادة إعمار سورية بعد الحرب، كما يمكن أن تفيد مصر بحكم موقعها كمركز للتصنيع والتصدير إلى إفريقيا وبلدان أخرى.

ورأت كرامي أن ليس هناك منافسة بين البلدين في اجتذاب الاستثمارات، بل إن تعاونهما في هذا المجال يخدم مصالحهما المشتركة، ومصالح كل منهما على حدة، كما رأت أن أي تعاون وتكامل بين البلدين يمكن أن يسهم في تقدم هدف التكامل العربي الأوسع، موضحة أن القطاع الخاص اللبناني عمل بجهد، ولدية الرغبة، وهو مستعد لبذل المزيد، لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، لكي تكون على قدر علاقاتهما السياسية والتاريخية.

وتابعت أنه لدى لبنان قطاع خاص نشط يمكن الاستفادة من خبراته في مجالات متعددة، ونحن سنكون أمام محطات اقتصادية كبرى، أبرزها: استخراج النفط والغاز، إطلاق مشاريع البنى التحتية بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة إعمار سورية، التي ستمر حتما عبر لبنان، وهنا نرى أن للشركات المصرية دورا كبيرا في كل هذه المجالات.

واعتبرت كرامي أن التحولات السياسية الجديدة في مصر تنتهي خلال الأشهر المقبلة عد انتخاب برلمان جديد واستكمال بناء كافة مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة، ويتواكب ذلك مع خارطة طريق اقتصادية، متضمنة ثورة تشريعية وإجرائية، ومشاريع عملاقة. 

وقالت إن المرحلة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن من تحوّل نحو المسار الإصلاحي "ترتكز على محورين أساسيين، هما: الإصلاح السياسي، حيث نجحت الدولة في مطلع العام الماضي في إقرار الدستور، وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، وإجراء الانتخابات البرلمانية. أما المحور الثاني فهو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يمثل توجه الحكومة بكافة أجهزتها التخطيطية والتنفيذية. وهذه أشياء تجعل من مصر أرضا خصبة للاستثمار".