أكد رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار"، الدكتور محمد اشتية، الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني يختنق بسبب تضيق الاحتلال الإسرائيلي على جميع مدخلات الإنتاج، وعلى حرية الحركة والوصول إلى الأسواق.
وأضاف اشتية، خلال لقاء مع وفد مؤسسة أوروبا والشرق الأوسط في رام الله، أنه مع استمرار حصار قطاع غزة حدث تراجعًا كبيرًا في استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني، فضلًا عن تراجع العائدات الضريبية، الأمر الذي يدفع السلطة إلى الاستدانة من البنوك التجارية أو التأخر في دفع مستحقات القطاع الخاص.
وتابع: إن العجز في موازنة العام 2015 وصل إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي مع جهد وزارة المال، وتحسن التحصيل الضريبي بشكل ملحوظ، ورغم ذلك تبقى الفجوة التمويلية كبيرة للعام الحالي.
وأكد رئيس "بكدار"، أن المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني هي سياسية من الدرجة الأولى، وسط استمرار إجراءات دولة الاحتلال ضد غزة والقدس ومنطقة "ج" والأغوار الفلسطينية.
من جهة أخرى، أكد اشتية أن المطلوب هو رفع الحصار عن قطاع غزة وليس تشريعه، موضحًا أن مجموع ما دخل إلى القطاع من مواد بناء على مدار العام الماضي لا يتعدى الــ6% من احتياجات إعادة الإعمار.
وطالب رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار، أوروبا بربط علاقاتها الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي بقضية الاستيطان، مرحبًا بالخطوة الأوروبية لوضع علامات على بضائع المستوطنات، التي اعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية حسب تعبيره