أكد مدير عام المصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة المهندس حسن السرحي، أن قطاع غزة يعاني من نقص متزايد في كميات الرمال التي تستخدم في مواد البناء والإنشاءات، محذرًا من خطورة السحب المتزايد للرمال على مخزون هذه الثروة غير المتجددة.

وأوضح السرحي، في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أن وزارة الاقتصاد حريصة على العمل من أجل المحافظة على هذه الثروة التي يمكن أن تنضب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "معدل السحب  في الأونة الأخيرة لا يتجاوز 10 شاحنات يوميًا مقارنة بـ 500 شاحنة كانت تسحب يوميًا خلال الأعوام السابقة".

وأشار مدير عام المصادر الطبيعية، إلى أن وزراته بصدد إعداد دراسة إحصائية، وذلك بالتعاون مع سلطة الأراضي وسلطة البيئة والبلديات، موضحًا أن عدم توفر ميزانيات تشغيلية للوزارة أخرت هذا الموضوع.

وبيّن السرحي، أن هناك الكثير من الكثبان الرملية التي تغطيها المباني السكنية ومشاريع الإسكان مطالبًا بالعمل على تخفيض منسوب الرمال قبل البناء من أجل الاستفادة من هذه الكميات الكبيرة التي تذهب هدرًا نتيجة عدم التنسيق بين وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي ووزارة الإسكان والبلديات.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمصادر الطبيعية تعمل على متابعة مواقع العمل المنتشرة في قطاع غزة، موضحًا أن الإدارة يعمل فيها عدد من المهندسين المتخصصين.

وصرّح السرحي لـ"فلسطين اليوم"، أن "للرمال عدة أنواع منها النظيفة المستخدمة  في أعمال البناء ومنها رمال الطمم التي تستخدم في البنية التحتية ومنها التربة الطينية التي تستخدم في  المشاتل والأراضي الزراعية ومنها الكركار الذي يستخدم في الشوارع والأرصفة"

وذكر المسؤول في وزارة الاقتصاد، أن المواقع التي يتم العمل فيها نوعين منها الأراضي الحكومية والتي يتم العمل فيها من خلال التنسيق مع سلطة الأراضي، موضحًا أن وزراته عملت على توفير مقلع في كل محافظة من محافظات قطاع غزة حتى تسهل على المواطنين الحصول على الرمال وبأسعار مناسبة.

كما أكد السرحي أن كمية السحب كانت كبيرة وبالتالي نضب المقلع المخصص في محررة نتساريم ومن ثم تم تحديد مقلع في شمال قطاع غزة قرب معبر إيرز/بيت حانون، مشيرًا إلى تواصل وزارته مع البلديات وسلطة البيئة عند العمل في تلك المواقع حيث لا يتم التأثير على فلترة المياه الجوفية وتحديد المناسيب.

وبخصوص العمل في الأراضي الخاصة، أوضح السرحي، أن المواطن يقدم طلبات للوزارة ويتم دراسة الأمر ومطابقة البيّنات على الأرض ويتم تشكيل لجنة هندسية بحيث لا تؤثر عملية سحب الرمال على الأراضي المجاورة، معلنًا عن "مواصلة دراسة ملفات المواطنين الراغبين في العمل على استخراج الحصمة من الأراضي الخاصة القريبة من وادي غزة، إذ قامت الإدارة بجولة في المنطقة مع سلطة جودة البيئة للإطلاع على إمكانية العمل في الأراضي المجاورة لحرم الوادي بالإضافة إلى إمكانية عمل المواطنين في استخراج الزفزف من على شاطئ بحر الشمال".

وذكر السرحي، أن كميات سحب الرمال تعتبر مؤشرًا على النمو الإسكاني وحركة الإعمار في السوق والانشاءات والمباني، مشيرًا إلى أنه في عام 2011 عندما كانت حركة الإعمار قوية بسبب الأنفاق مع جمهورية مصر تم سحب 2 مليون كوب في ذلك العام.

وفي عام 2012 وصل الأمر إلى 3 مليون كوب أما في العامين الأخيرين وبسبب الحصار الشديد وضعف العمل فقد تم  التراجع بشكل كبير جدًا، إذ توقفت مشاريع الإعمار باستثناء بعض المشاريع البسيطة التي تقوم عليها المؤسسات الدولية.

وأوضح السرحي أن وزراته عملت على الاستفادة من ركام المنازل المدمرة خلال الحرب في عام 2009 من أجل توفير حصمة للمواطنين، كما تم التوجه إلى استخدام ركام المستوطنات التي انسحب منها الاحتلال في عام 2005.

وتم توفير 200 ألف طن في البداية ووصل إلى 500 ألف طن بعد الحرب من خلال تشغيل الكسّارات وإعادة طحن الركام وذلك لاستخدامه من أجل إنتاج مادة البسكورس التي تستخدم في رصف الشوارع. وزاد أنه تم توزيع الحصمة على المصانع وتم تغطية السوق بشكل كامل.

ونوّه السرحي إلى أن وزراته ساهمت في توفير (55500) كوبًا من الرمال بكافة أنواعه, وخصصت (2650) كوبًا لصالح الأعمال الخيرية والمؤسسات الأهلية .
وألمح إلى تنفيذ زيارة لوزارة الأشغال العامة والإسكان بهدف التنسيق بخصوص ترحيل الرمال الزائدة من شارع صلاح الدين في محافظة رفح إلى مقلع مواصي رفح، وزيارة أخرى لمقلع الحاوز بالتعاون مع بلدية خان يونس والوقوف على آخر المستجدات التي من شأنها تحسن أداء العمل, لافتًا إلى عمل رفع مساحي جديد والتأكد من صحة مناسيب العمل في المقلع.

وأعلن مدير عام المصادر الطبيعية، توفير (3435) كوبًا من الرمال بكافة أنواعها لصالح المساجد وبعض مؤسسات المجتمع الخدماتية العامة منها رابطة علماء فلسطين ومدرسة الشيخ أحمد ياسين ومسجد أبو بكر الصديق ومسجد المهاجرين ونادي خدمات المغازي ونادي شباب غزة ونيابة خان يونس وجهات متعددة.

وأكد السرحي، أن الوزارة تقوم بعدة زيارات ميدانية تنسيقية للإدارة واللجنة الفنية الهندسية متمثلة في زيارة موقع الشرطة البحرية لمنع التعدي على شاطئ البحر واستنزاف كميات الزفزف من منطقة جنوب الواحة، وزيارة الأرض المخصصة لجمعية الرحمة الكويتية ( بيروحاء ) لمعاينتها والوقوف على كميات التربة الزلطية المسحوبة من المكان.