أكد رئيس جمعية "أصحاب المخابز" في غزة عبد الناصر العجرمي، أنَّ القطاع يستهلك 13500 طن شهريًا من الدقيق يذهب منها بحد أقصى 5 آلاف طن إلى المخابز وجزء إلى مصانع الحلويات، موضحًا أنَّ وكالة الغوث "الأونروا" توزع شهريًا حوالي 5 آلاف طن من الدقيق على العائلات الفقيرة، كما توزع وزارة الشؤون الاجتماعية ما يقرب من 2000 إلى 3500 طن شهريًا، ما يعني أنَّ 60% من عائلات قطاع غزة تعتمد على المساعدات.

وأوضح العجرمي في مقابلة مع "فلسطين اليوم" أنه تم تشكيل جمعية "أصحاب المخابز" لتعمل على إدارة الأزمات المتلاحقة في قطاع غزة، خصوصًا في ظل الحصار في هذا المجال، مشيرًا إلى أنَّ تشكيلها تم بالتوافق مع وزارة الاقتصاد الوطني، منذ عام 2007، عندما كانت هناك أزمة حقيقية إثر منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال القمح إلى قطاع غزة.

وأضاف: "حسب الإحصاءات الأخيرة فإنَّ من 30 إلى 35% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المخابز والباقي يعتمد على الخبز الذي يصنع في البيت"، مشيرًا إلى توزيع كميات الطحين الموجودة في غزة منذ بداية الحصار على المخابز بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وضمن كشوفات رسمية.

وبيَّن أنَّ للجمعية دور واضح في حل الكثير من الأزمات، لافتًا إلى أنه "حتى الآن يوجد لدينا أزمة في غاز الطهي منذ أكثر من ستة أشهر، حيث إنَّ للجمعية دور كبير في توفير كميات الغاز اللازمة للمخابز التي تعمل على غاز الطهي، كذلك كان الأمر في نهاية العام 2013 عندما كانت أزمة السولار، حيث لعبت الجمعية دورًا في توفير السولار بأسعار مخفضة للمخابز بحيث لا يتم رفع سعر ربطة الخبز".

ونوَّه العجرمي بأنَّ معظم المخابز في قطاع غزة منتمية للجمعية ولها عضوية رسمية، إذ تنقسم المخابز الموجودة ضمن الجمعية لأصناف عدة منها "مخابز تنتج الخبز البلدي أو البيتي وهي عصب الحياة بالنسبة لنا وهي تشكل ما نسبته 60 مخبزًا منتشرة في قطاع غزة، فضلًا عن مخابز تنتج الفينو والمعجنات وعددها قليل، كما يوجد مخابز تنتج الخبز الراقي، ومخابز قرشلة وهي تمثل نسبة قليلة أيضًا".

وأشار إلى أنَّ الجمعية تركز في خدمة مخابز البيت؛ لأنها تشكل عصب الحياة في غزة، وتوقف هذه المخابز يشكل مشكلة كبيرة للسكان، مبيّنًا أن مهمة جمعيته الرئيسية هي توفير الخدمة للأعضاء من أصحاب المخابز، كي لا تؤثر على المواطن سلبًا، كأن يتم رفع سعر ربطة الخبز التي تثقل كاهل المواطن، لافتًا إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني لتحديد سعر ربطة الخبز لتناسب المستهلك وتحقق نوعًا من الربح لدى أصحاب المخابز.

وتابع العجرمي: "في حال أنَّ أحد المخابز استغلّ الأزمة ورفع سعر ربطة الخبز، نبلغ وزارة الاقتصاد الوطني قسم حماية المستهلك، ويتم العمل على إغلاق هذا المخبز بعد انتهاء الأزمة أو الحرب؛ لأننا معنيون بعمل جميع المخابز وقت الأزمات؛ حتى لا نخلق مشكلة وأزمة جديدة في فترة الأزمة، وإلى الآن لم نرَ أي حالة استغلال من قبل المخابز في فترة الأزمات أو غيرها".

وبالنسبة إلى أوزان ربطة الخبز أوضح العجرمي، أنَّ "هناك بعض التجاوزات من قبل بعض المخابز ولكن تم وضع قرارات صارمة بحق كل شخص يتلاعب بالأوزان، إذ تم إغلاق أكثر من مخبز، وكانت خطوة إغلاق المخابز المخالفة رادعة، وتم إغلاق المخابز المخالفة بشكل خفي حتى لا يتم نشر سمعة أو ما شابه عن أصحاب هذه المخابز".

وأبرز أنَّ سعر ربطة الخبز من داخل المخبز سبعة شواكل، أي حوالي 2 دولار، ولا يقل وزنها عن 2:30 كيلو، موضحًا: "أما بالنسبة إلى النظافة العامة يوجد في وزارة الصحة ما يسمى بالطب الوقائي وهي متخصصة بالصناعات والمصانع من ضمنها المخابز التي تشهد جولات رقابية تشمل كل شيء حتى أنهم يراقبون تواريخ المواد الخام، وتكون الزيارات بشكل دوري ومفاجئ".

ولفت إلى أنَّ الطب الوقائي يتلف كل المواد المنتهية الصلاحية، فضلًا عن تحذير أصحاب هذه المخابز، مضيفًا: "أما عن جودة الطحين فهي تعمم على المطاحن الفلسطينية في تطبيق مواصفات الجودة الفلسطينية ونسبة التزام المطاحن تبلغ 80% فقط، وإذا كانت هناك رقابة قوية من وزارة الاقتصاد الوطني كان التزام أكبر من المطاحن".

وكشف عن التوافق مع وزارة الاقتصاد الوطني على أن يتم استخدام المياه النقية في جميع المخابز؛ لكن هذا الموضوع تعثر نظرًا إلى عطب في أجهزة الفحص الموجودة في الوزارة، لافتًا إلى أنَّ نتيجة الفحص الأخير كانت تبين أن نسبة 60% من المخابز مياهها صحية ونقية من دون توصية، وبعد خروج التقرير تم التوصية ونشر إعلانات للمخابز بأن تلتزم باستخدام المياه المفلترة ضمن المواصفات الفلسطينية.