أكد رئيس قسم الصناعات الغذائية في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة هاني البراوي، أنّ وزارته تعمل بشكل حثيث لإتباع سياسة إحلال الواردات؛ من أجل منافسة المنتج المستورد.

وأوضح البراوي، في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" أنه تم خلال الآونة الأخيرة منع بعض الأصناف من الدخول إلى القطاع، وتم تطبيق هذه السياسة على عدد من الأصناف الغذائية.

وأبرز، وجود ثقافة لدى المستهلك الفلسطيني بتفضيله المنتج المستورد، مشددًا على أنّ وزارته وخلال زيارات دورية إلى المصانع في غزة تعمل على التأكيد عليهم كي تكون المنتجات عالية الجودة، فضلًا عن مراقبة الوزارة للمنتجات وفحصها بشكل دوري، كما أشار إلى أنّ الوزارة تعمل على سياسة التطوير وإدخال التعديلات من أجل تفوق المنتج المحلي على المنتج المستورد.

وأضاف البرواي، أنّ دائرة التنمية الصناعية تتبع للإدارة العامة للصناعة وتنقسم إلى أقسام عدة: قسم المواد الإنشائية والتحويلات الكيميائية وقسم الإنشائية وقسم الصناعات الغذائية، منوهًا إلى أنّ قسم الصناعات الغذائية يهتم بالتطوير الدائم في مجال هذه الصناعات في غزة.

ولفت إلى تقسيم الصناعات الغذائية إلى 14 قسمًا، يتم فيها العمل على تنمية هذه الصناعة المحلية لمنافسة المنتج المستورد الخارجي، مبينًا أنّ هناك صناعات مميزة وطنية عدة، أهمها صناعة البسكويت التي تشهد تطورًا كبيرًا، وتطورت بشكل ملحوظ، وتنافس بالجودة والسعر والكمية المنتج المستورد، وتابع، أنّه يتم تغطية السوق الفلسطينية من صناعة البسكويت من 30 إلى 40% والباقي يتم استيرادها، حيث يبلغ عدد المصانع الموجودة في غزة خمسة مصانع لإنتاج البسكويت.

وأردف، أنّ القطاع الثاني من الصناعات الغذائية، صناعة الشيبس، مبيّنًا أنّ هناك 15 مصنعًا لإنتاج الشيبس، حيث عملت وزارة الاقتصاد الوطني على تقنين استيراد الشيبس من الخارج لزيادة الإنتاج محليًا؛ ولكن الحصار المفروض وقلة دخول المواد الخام وتضرر عدد كبير من المصانع سمح للتجار بإعادة الاستيراد من الخارج بكميات كبيرة.

وزاد البراوي، أما القطاع الثالث، صناعة الطحينية، حيث يوجد في غزة ثمانية مصانع لصناعة الطحينية، والمصانع الفلسطينية تتميز بهذه الصناعة حيث تغطي المصانع الفلسطينية نسبة 80% من حاجة السوق والباقي يتم استيراده، بينما في صناعة المشروبات الغازية، نبه إلى أنها تعرضت لأضرار نتيجة الحرب على نحو: مصنع مكة كولا ومرتجى، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج المحلي، ما انعكس على الاعتماد بشكل كبير على المنتج المستورد.

واستطرد، فيما يتعلق بصناعة الألبان، أنّ هناك 15 مصنعًا محليًا تنتج حوالي 20 أو 25% موجهًا إلى أنّ الجميع يعرف المعوقات الكبرى وذلك لندرة المواد الخام، وأن بعض المصانع تعتمد على الحليب المجفف في إنتاجها.

وفي صناعة المخللات، ألمح إلى تغطية ما نسبته 80 إلى 90% من احتياجات السوق المحلي وذلك لوفرة المواد الخام، و"نحن نسعى إلى تطوير هذه الصناعة، خصوصًا في تطوير صناعة المعلبات".

وبالنسبة إلى العصائر، ذكر البراوي، أنّ المصانع الفلسطينية تغطي نسبة 90% من العصير المركز، وأيضًا صناعة القهوة حيث أنّ المنتج الوطني يفوق جودة على المنتج المستورد على الرغم من وجود منافسة شديدة في هذا المجال، واستطرد، أنّ ارتفاع تكلفة الانتاج تأتي من ضمن المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية وارتفاع المواد الخام أيضًا؛ مشاكل الكهرباء من ضمن المعوقات الرئيسة وضعف السوق والحار المفروض.

واستعرض، وجود 250 مصنع غذائي يتم التنسيق معها وزيارتها بشكل دوري للإطلاع على خطوط الإنتاج والمنتجات وعلى تطبيق علامات الجودة، وإعطاء الارشادات والنصائح لزيادة النمو والإنتاج وأخذ عينات من المواد الغذائية وفحصها داخل المختبرات.

 واستكمل حديثه، أنّ تلك المصانع تحتاج إلى متابعة أكثر؛ لوجود ضعف في الكادر البشري في قسم الصناعات الغذائية في وزارة الاقتصاد الوطني حيث يضم القسم موظف واحد فقط، وهذا يؤثر سلبًا على المتابعة الغذائية، وأن أغلب المصانع يتم متابعتها عبر زيارات ميدانية دورية وزيارات مفاجئة.

واستأنف البراوي، أنّه في بعض الأحيان بعض الفحوصات التي لا تتمكن الوزارة من فحصها تجرى بالتنسيق مع مختبر وزارة الصحة أو مختبر جامعة "الأزهر" أو "الاسلامية" ويتم فحص المنتج بعد إخبار صاحب المنتج بذلك.

واختتم، أنّ الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على إعفاء المصانع التي تدرج في دائرة الترخيص الوطني والحاصل على شهادة مرخصة يتم إصدار شهادة له لإعفائه ضريبيًا من المواد الخام، ومساعدة بعض المصانع في الأزمات من خلال توفير الغاز والسولار والمستلزمات الثانية بحسب إمكانات الوزارة.