أكد مدير مكتب غزة في وزارة الاقتصاد الوطني، م.عبدالفتاح أبوموسى، أن من مهام لجان حماية المستهلك إجراء جولات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية الكبرى، والمصانع والمخابز من أجل متابعة السلع والأغذية ومدى جودتها، ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأوضح أبوموسى، في لقاء خاص مع "فلسطين اليوم"، أنه تم في العام  2014، تنفيذ 1020 جولة تفتيشية، شملت مصانع غذائية ومخابز آلية ومخازن وأسواق شعبية ومركزية والفنادق ومحطات الوقود، حيث بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها 9412 منشأة.

وأضاف أبوموسى أنه ضمن هذه الجولات تم تحرير محاضر ضبط ومحاضر تفتيش وإتلاف، وأخذ عينات من المواد التي تجلب عبر المعابر، وتم وضع المخالفات والإجراءات القانونية، كما تم تحرير 389 محضر ضبط، و485 محضر إتلاف.

وأشار أبوموسى إلى أن عدد العينات التي تم أخذها في العام ذاته هي 569 عينة تم فحصها في مختبرات الوزارة، وتم تنفيذ 32 استدعاء، والمواد الغذائية التي تم ضبطها خلال العام بلغت 299 طن و655 كيلو، وبالنسبة للمواد الغير غذائية التي تم ضبطها بإجمالي 69طن و167 كيلو ، وأن المواد الغذائية التي تم إتلافها العام 2014 بلغت 77طن و 748 كيلو، بينما بلغت المواد غير الغذائية التي تم إتلافها 23 طن و153 كيلو، بإجمالي 100 طن، والمواد المضبوطة العام 2014 بإجمالي 368 طن.

ونوَّه إلى وجود قلة في عدد المفتشين التابعين للوزارة، في ظل وجود 8 مفتشين فقط في محافظة غزة، موضحًا أنه لا يوجد لدى المفتش دوام طبيعي حيث يتجاوز عدد ساعات العمل المطلوبة منه، مؤكدًا أنه رغم ذلك فإن المفتشين ورغم قلة الرواتب يقومون بعملهم على أكمل وجه.

وأكمل أبوموسى أنه منذ بداية العام 2015 تم تنفيذ 313 جولة تفتيشية، وأن هذه الزيارات أثمرت عن زيارة 278 منشأة اقتصادية، وتم ضبط مواد غذائية، وتم ضبط 183 طن خلال الخمسة أشهر الماضية وتم إتلاف 77 طن مواد غذائية، والمواد غير الغذائية تم ضبط 55 طن، بإجمالي مواد مضبوطة 783 طن، أما المواد المتلفة سواء الغذائية وغير الغذائية بلغت 60طن.

وأوضح أبوموسى أن محاضر الضبط تختلف من حيث السبب سواء بتقليد منتج أجنبي أو تقليد ماركة معينة، أو مخالفة المواصفات الفلسطينية أو مدة الصلاحية أوأن تكون المحاضر بسبب عدم وجود بطاقة بيان.

وتحدث أبوموسى عن محددات الضبط وأن المحددات هي انتهاء الصلاحية أو مخالفة للمواصفات الفلسطينية أو الاعتداء على وكالة أو علامة تجارية مسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه عند تحرير المخالفات فإنها تذهب إجراءاتها للشؤون القانونية، وفي بعض الأحيان يتم تحويل المخالفين للنيابة العامة ثم تذهب للمحكمة لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي بعض الأحيان في مدة الصلاحية يتم التساهل وكتابة تعهد على التاجر بحيث لا يكررها، وفي نفس الوقت يكون هناك رقابة شديدة على التجار الذين يتاجرون بمواد فاسدة.

وأكمل أن للمخابز اهتمام خاص حيث يتم زيارتها أسبوعيًا، مشيرًا إلى أنه في الفترة الأخيرة تمت الرقابة على استخدام المياه من الحنفية، مطمئنًا المواطنين على أن جميع المخابز في محافظة غزة تستخدم مياه مفلترة ونظيفة وكل من يستخدم ماء حنفية تم تحرير محاضر ضبط في حقهم، وهناك متابعة للنظافة داخل الآلات ومخازن الدقيق.

وأوضح أن هناك متابعات بالنسبة للمجمدات من حيث تاريخها وصلاحيتها ومتابعتها في الأسواق، بحيث يؤخذ عينات منها خلال مرورها عبر المعابر، موضحاً أنه في العام 2014 تم أخذ 814 عينة تم فحصها في مختبرات الوزارة هذه العينات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الفلسطينية من الناحية الميكروبية والكيميائية، وما ينجح من هذه العينات يتم تداوله داخل الأسواق، ويتم التأكد داخل المحال أن الثلاجات تعمل بشكل جيد لاسيما مع انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أنه يتم إلزام من يعرض هذه المنتجات في ثلاجات مغلقة حتى تكون بعيدة عن عوامل فساد المنتج، ولا يتم الإفراج عن العينات المجمدة إلا بعد تجاوزها الفحص.

وبشأن استعدادات شهر رمضان، أكد أبوموسى أن إدراته تعمل على توزيع المهام لزيادة العمل خلال الشهر المبارك الذي يعمل فيه بعض التجار على تمرير بعض المنتجات غير الصالحة للاستخدام، لذلك تم تقسم المفتشين لقسمين؛ قسم صباحي وآخر مسائي على أن يكون هناك رقابة ليلية طوال الشهر، وتتم الرقابة على بعض السلع مثل الفسيخ والشوكولاتة، كما سيتم الرقابة على الملابس وأسعارها.

أوضح أنه بشأن يوم الجمعة وهو إجازة المفتشين يتم التوزيع بين المفتشين بحيث يتم الرقابة يوم الجمعة وتعويضها للمفتش في أيام أخرى كي تكون هناك رقابة في جميع الأيام.

وكشف أبوموسى عن أن ما تقوم به الوزارة لا يصل إلى تغطية 100% من الرقابة إلا بتكاتف من المواطنين والتوعية لديهم، وأن إدارته على استعداد لاستقبال شكاوى المواطنين والسلع المخالفة، وأن هناك 5 مكاتب فرعية للتفتيش موزعة في محافظات غزة في رفح وخانيونس والوسطى وغزة والشمال، وهذه المكاتب تقوم بالتفتيش اليومي ذاته على المنتجات، وتجري حملات مركزية تستهدف منطقة معينة وتشارك فيها عدة مكاتب بالشراكة، كما تستهدف الأسواق والمحال التجارية الكبيرة.

وأشار إلى وجود تعاون مع وزارة الداخلية وأن الجولات التفتيشية تكون مباحث التموين حاضرة فيها كعنصر تنفيذي من أجل ضبط السوق في هذا الأمر، وأوضح أبوموسى أنه تم منع دخول المفرقعات لاسيما في شهر رمضان، وتم عمل محاضر ضبط لجميع المفرقعات أو الألعاب التي تسبب الخطر على الأطفال.