أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني في غزة د. عماد الباز على أن وزراته تتابع بشكل دائم أوضاع السلع المنتجة والمدخلة إلى قطاع غزة موضحاً أن الاوضاع الاستثنائية التي يعيشها القطاع تسبب بوجود بعض السلع الفاسدة نظراً لتأخير الاحتلال الاسرائيلي إدخال بعض البضائع والأغذية واحتجازها في المعبر مما يسبب بتلفها، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة, وأوضح الباز في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" أن "وزارته تعمل حالياً على الزام تجار القطاع بتطبيق قانون حماية المستهلك والمواصفات الفلسطينية وذلك من أجل حصول المواطن على سلع غذائية و صناعية صالحة للاستهلاك وضرورة الحصول عليها بأسعار معقولة".

وأشار إلى أنهم بصدد انشاء مجلس استشاري لحماية المستهلك الفلسطيني، يضم جهات حكومية ومؤسسات قطاع غزة؛ ليساهم مع وزارته في حماية حقوق المستهلك الاقتصادية , وأوضح أن إدارة حماية المستهلك من الادارات الهامة التي يقع عليها مسؤوليات كبيرة في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي للقطاع، مشيراً إلى أنهم حققوا انجازات كبيرة على هذا الصعيد خلال العام الحالي .

وحول قرار اغلاق مطعم كبير في مدينة غزة مؤخراً ثم اعادة فتحه بعد ساعات كشف أن إغلاق أي مطعم في قطاع غزة لا يعني أنه لن يعود للعمل مرة أخرى، بل يعطى فرصة جديدة لتسوية أموره ويعود للعمل بعد اتخاذ كافة الاجراءات ومتابعته لضمان عودته بحالة أفضل بكثير من السابق, ولفت إلى إن الوزارة لا تلجأ لإغلاق المطعم إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل والتحذيرات، ويتم إغلاقه في حال إصرار صاحب المطعم على المخالفة.

وشدَّد على أن عدد الجولات التفتيشية التي أجرتها وزارته العام الحالي بلغت 3014 جولة، على ما يقارب 4020 منشأة، مبيناً أنه تم تحرير ما يقارب 5800 محضر ضبط، بالإضافة إلى تحريرهم 300 محضر ضبط عدم تحديد أسعار, وبيَّن أن 80% من المطاعم كانت ملتزمة ومميزة في عملها خلال فترة الذروة، ووضع المطاعم كان جيد رغم المعيقات، وتم تحرير مخالفات لـ9 مطاعم من بين 100 وهو ما يؤكد أن فساد المطاعم هي حالات وليست ظاهرة, ولفت إلى أنه جرى مؤخراً استدعاء ما يقارب 500 تاجر بسبب ارتكابهم مخالفات، إلى جانب إغلاق 30 منشأة خلال العام الحالي، إلى جانب فحصهم لأكثر من 2000 عينة، وإتلافهم لقرابة 539 طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام.

وأوضح أن الوزارة لا تستطيع أخذ الوقت الكافي لفحص كافة المنتجات والسلع القادمة نظراً لنقص الامكانيات، داعياً الاتحاد الأوروبي والمنظمات العالمية بالضغط وتقديم مساعدات لإنشاء معبر دولي في قطاع غزة لدخول البضائع والسلع.

وكشف عن حملة مركزية في الوقت القريب على المطاعم الشعبية والمطابخ، مؤكداً على أن الوزارة ستضطر إلى إغلاق المطاعم التي لا تعمل ضمن المواصفات, وأكد أنه تم ضبط 15 مطعم يستخدم مادة ثاني أكسيد التيتانيوم التي تسبب سرطان ويستخدمها أصحاب المطاعم في تبييض الحمص، وأن الوزارة تتابع بشكل كبير منع استخدامها لحماية المواطنين.

وطالب المواطنين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد للوصول إلى كافة التجار والمطاعم المخالفة، والتوجه إلى الوزارة والتواصل معها في حال ضبط أي سلع منتهية الصلاحية, ودعا إلى ضرورة إنشاء محاكم اقتصادية وقضاة مختصين للجرائم الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن جرائم القتل ويجب إعطاءها الأولوية، مبيناً أن دور القضاء فيما يخص المخالفات ضعيف ولا يفي بالغرض، مما اضطر الوزارة إلى اللجوء لبعض الاجراءات بحق التجار كإيقاف تنسيق إدخال البضائع.