أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أنها ستلتقي نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، في العاصمة الأميركية واشنطن، الأسبوع المقبل، لمناقشة زيادة التعاون بين مصر والبنك، وحصول مصر على الشريحة الثانية من التمويل، المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، بقيمة 500 مليون دولار. وصرحت "نصر" بأنها عرضت، خلال اجتماع وحدة أفريقيا، برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، الخطة الشاملة للتحرك في مختلف الدول الأفريقية، حيث يتم تفعيل علاقات الشراكة مع أفريقيا، ومن المنتظر القيام بعدد من الزيارات في الدول الأفريقية، لبحث مجالات التعاون المشتركة، من أجل تحقيق أكبر استفادة لمصر ودول القارة.

وأوضحت الوزيرة أن خطة الوزارة للتحرك في أفريقيا تتضمن، فيما يخص علاقات التعاون الاقتصادي، دعم علاقات مصر على مستوى التجمعات الاقتصادية الأفريقية، والترتيب لعقد آلية المتابعة، لما تم إبرامه من اتفاقات تعاون مع بعض الدول، مثل الكونغو الديمقراطية، وجيبوتى، ومنطقة القرن الأفريقي، ودول حوض النيل، في العديد من المجالات.
 
وأكدت أن الوزارة تقوم حاليًا بإجراءات لتنشيط وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي لتجمع دول الساحل والصحراء، بما يحقق الفائدة لجميع دوله، والتى يبلغ عددها 27 دولة أفريقية، حيث من المنتظر أن تستضيف القاهرة مؤتمر لوزراء التعاون الاقتصادي لدول التجمع، لبحث تنشيطه على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى إحياء المبادرة المصرية لمكافحة الجفاف في دول بوركينا فاسو، وتشاد، والنيجر، ومالي، وموريتانيا، والتي لازالت في مرحلة التحضير، بالتعاون مع مبادرة "النيباد".

وذكرت "نصر" أن الوزارة تبحث توفير تمويل مستقر ودائم لمشروعات التنمية في القارة الأفريقية، ودول حوض النيل، بما أن للوزارة خبرات تراكمية في إدارة مساعدات التنمية. وشددت على حرص الحكومة على التنسيق بين الوزارات المختلفة، لتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأفريقية، في قطاعات الكهرباء، والصحة، والتعليم.