برهنت "فوتسي راسل" على كفاءة السوق المالية السعودية، جاء ذلك حينما أعلنت، مساء الأربعاء، انضمام الأسهم السعودية إلى قائمة مؤشراتها للأسواق العالمية الناشئة، في خطوة جديدة من المنتظر أن تعقبها خطوات أخرى تتعلق بانضمام السوق السعودية إلى المزيد من المؤشرات العالمية، وعلى رأسها "مورغان ستانلي".
ورجحت الكثير من التقارير المالية الصادرة عن بيوت الخبرة خلال الأشهر القليلة الماضية، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة، يأتي ذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي قامت بها السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وهي الإصلاحات التي عززت من كفاءة السوق المالية المحلية، وجعلتها وجهة جاذبة للمؤشرات المالية العالمية الرائدة.
كما تعتبر هذه الترقية ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية "تداول" خلال الفترة الماضية، والتي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية.
وفي تعليقه على هذه الانضمام، قال  نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" جورج الحداري: "يمثل انضمام المملكة إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة محطة بالغة الأهمية، ودليلاً واضحاً على مدى التطور الذي وصلت إليه أسواق الأسهم السعودية"، وأضاف أنه «وفقاً لتقديراتنا في (إتش إس بي سي)، فإننا نتوقع رؤية تدفقات مالية تصل إلى 7 مليارات دولار على الأقل نتيجةً لانضمام أسواق المملكة إلى مؤشر (فوتسي)».
وتابع الحداري قائلاً: «ما من شك أن انضمام المملكة إلى مؤشر (فوتسي) للأسواق الناشئة جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها كل من هيئة السوق المالية وشركة (تداول) على مدى السنوات القليلة الماضية لتعزيز الإطار التنظيمي والبنية التحتية لأسواق الأسهم السعودية؛ مما مكنها من إيجاد بيئة أكثر ملاءمة وسهلة الوصول للمستثمرين الدوليين... وها هي السعودية تبرز اليوم كسوق مالية دولية بجدارة».
في هذا الصدد، أعلنت مؤسسة «فوتسي راسل» لمؤشرات الأسهم، مساء أول من أمس، انضمام سوق الأسهم السعودية إلى قائمة مؤشراتها للأسواق الناشئة. ورأت «فوتسي» أن سوق الأسهم السعودية استوفت متطلبات وشروط الإدراج على مؤشر «فوتسي» العالمي للأسواق الناشئة، وقالت في بيان إن «السوق السعودية ستشكل نحو 0.25 في المائة من حجم المؤشرات العالمية، و2.7 في المائة من حجم مؤشر الأسواق الناشئة، ونظراً لهذا الحجم الكبير سيتم إدخال السوق على أربع مراحل».
وأضاف البيان: إن «المرحلة الأولى (25 في المائة) سيتم توزيعها بين يومي 18 مارس (آذار) (10 في المائة) و22 أبريل (نيسان) 2019 (15 في المائة)، أما المراحل الثلاث الأخرى فستتم بمعدل 25 في المائة لكل مرحلة، بحيث تتوافق مع المراجعات الفصلية للمؤشرات في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2019».
وأشارت «فوتسي» إلى أنه في حال إدراج شركة «أرامكو» قبل مارس/آذار 2019 فسيتم التعامل معها بصفتها جزءاً من السوق السعودية، أما في حال تم الإدراج بين مارس وديسمبر (كانون الأول) 2019 فسيتم تضمين «أرامكو» للمؤشرات على مراحل تتوافق مع المراحل الأربع. أما إذا تم إدراج «أرامكو» بعد ديسمبر (كانون الأول) 2019 فسيتم تضمين أسهم «أرامكو» كاكتتاب أولي.
وترجح «فوتسي» أن يصل حجم تدفقات الاستثمارات العالمية إلى سوق الأسهم السعودية عقب اكتمال الخطوات الأربع إلى مستويات تناهز الـ20 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، في حين تترقب السوق المالية السعودية مع نهاية هذا العام، إعلان «مورغان ستانلي» عن قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية.
إلى ذلك، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم اعتباراً من الأحد المقبل تطبيق قواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وقالت في بيان لها أمس، إن قواعد الإدراج تهدف إلى تنظيم إدراج الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة على مُصدري الأوراق المالية المدرجة، وتعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، وإلغاء إدراج الأوراق المالية المدرجة، بالإضافة إلى أن قواعد الإدراج تنظم الإشعارات المتعلقة بملكية الأوراق المالية المدرجة أو المصلحة فيها بموجب اللوائح ذات العلاقة.
يشار إلى أن السعودية اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية؛ إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية (نمو)، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال؛ الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية، أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي؛ الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.
في هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع.