أكد محمد عرقاب، وزير الطاقة، أن جهود الدول الأعضاء في المنظمة المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها ستستمر في تكثيف اللقاءات والاجتماعات إلى غاية الوصول إلى اتفاق يمكن من تحقيق التوازن في سوق النفط في ظل انعكاسات وباء كورونا على السوق النفطية وإجمالي الاقتصاد العالمي، مذكرا بالقرار الذي اتخذته دول ”أوبك” وشركاؤها، والمتعلق بالاستمرار في العمل باتفاق سنة 2016 والقاضي بالاستمرار في البحث عن إمكانيات تخفيض الإنتاج لخلق توازن في السوق.

وأوضح عرقاب للصحافة، أول أمس الخميس، على هامش جلسة الاسئلة الشفوية البرلمانية أن ”دول أوبك وشركاءها من خارجها لم تحدد بعد موعدا جديدا للاجتماع المقبل، موضحا أن لكل منها التزامات تجاه زبائنها لا بد من الوفاء بها في ظل تأثير انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى تراجع الأسعار، خاصة فيما يتعلق بتصدير خام النفط والغاز للدول المستهلكة، وهو ما أدى بالدول الأطراف إلى الخروج من الاجتماع دون اتفاق”.وأوضح الوزير أن” منظمة أوبك تمتلك آلية هامة اتمثل في اتفاق الجزائر لسنة 2016، والذي لا يزال ساري المفعول”، مشيرا إلى أن اجتماع الأسبوع الماضي خصص للنقاش حول الملفات التقنية التي تقوم بإعدادها المنظمة واستشراف متغيرات السوق في ظل وباء كورونا، بمشاركة خبراء ومختصين في المجال”.

وكشف الوزير، من جهة أخرى، عن توجه الحكومة إلى إبرام اتفاق مع مبادرة ”ديزرتيك” الألمانية شهر أفريل المقبل، بعد تقدم المشاورات مع هذه المبادرة حول إنشاء محطات لتوليد الكهرباء عن طريق الالواح الشمسية والكهروضوئية والشروع في الانتقال التكنولوجي من خلال استعمال أحسن التقنيات التي تضمن النجاعة الطاقوية. كما ذكر المتحدث بتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الخاصة ”بالانتقال الطاقوي”، من خلال الشروع في تنفيذ الانتقال من الطاقة الكهربائية التي تنتج عن طريق الغاز إلى الطاقة الكهربائية المنتجة بالطاقة الشمسية وبقدرات عالية.

وأوضح الوزير أن التقارير تشير إلى إنتاج 400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر التراب الوطني، والتي ستنتقل ”بسرعة” خلال الثلاث سنوات القادمة إلى 4000 ميغاواط، لتغطية الطاقة التي تنتج حاليا من الغاز الطبيعي فقط، وأن استعمال محطات توليد الطاقة باستغلال الغاز والبخار ستتواصل لإنتاج 30 بالمائة ”أقل” من استهلاك الغاز في هذه المحطات، وتكثيف استعمال الطاقات المتجددة من الألواح الضوئية والكهروضوئية ومحطات الرياح وطاقة الكتلة الحيوية.

وفي إطار رده على اسئلة النواب المرتبطة بنقص التغطية بالغاز الطبيعي في القرى والمداشر، وعد الوزير ببلوغ تغطية نسبتها 95 ٪ من التغطية بالغاز الطبيعي على المستوى الوطني في افاق 2024، مع التركيز على المناطق النائية ومناطق الظل تجسيدا لتوجيهات الحكومة. مذكرا بنسبة التغطية الحالية التي هي في حدود 90 ٪، ومست 1392 بلدية من اجمالي 1541 بلدية، ويجري العمل على استكمال ربط 130 بلدية متبقية عبر 28 ولاية بمجرد الانتهاء البرنامج الجاري. أما نسبة الوطنية الخاصة بالتغطية بالكهرباء فقدرها ب 99٪.

وفي رده على سؤال نائب ولاية سكيكدة، وأسباب استثناء بلدية ”قنواع” من هذا المشروع، أكد الوزير أن ولاية سكيكدة استفادت من توصيل غاز المدينة لفائدة 30 بلدية من أصل 38 بلدية بنسبة بلغت 79 بالمائة، في حين كانت تقدر قبل 30 سنة ب 20 بالمائة فقط، موضحا أن جهودا تبذل لتغطية المناطق المتبقية بالغاز وهي بلديات خناق وأولاد عطية وواد الزهور وعين الزيوت بالولاية، والتي ستسمح ببلوغ نسبة مئوية تقدر ب 97 بالمائة بتغطية 37 بلدية من أصل 38 ، مرجعا عدم تنفيذ مشروع توصيل الغاز لبلدية قنواع بدائرة الزيتونة الى صعوبة التضاريس.

قد يهمك ايضا:

  "النفط" يسجل أكبر خسارة يومية منذ 11 عامًا بفعل التبعات الاقتصادية لـ "كورونا"

  "أوبك" تشعر بقلق مِن "كورونا" وتدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط