أكّد مدير صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن سلامة القطاع المصرفي تحدد ماهية سلامة الاقتصاد الوطني لأي بلد، الأمر الذي يدعم دور الرقابة على البنوك لخدمة الاقتصاد الكلي.

وفي افتتاح دورة حول الرقابة الميدانية والمكتبية على المصارف الأحد، في أبو ظبي، والتي تستمر 3 أيام، بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أشار الحميدي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق، إلى أن سلامة الاقتصاد الوطني لأي بلد تعتمد على مدى سلامة النظام المالي وعلى وجه التحديد سلامة البنوك، من هنا تأتي أهمية الرقابة على البنوك من أجل المحافظة على متانة وسلامة هذا الجهاز خدمة للاقتصاد .

وتابع أن تطور أعمال البنوك والنشاطات التي تقوم بها أصبحت على درجة كبيرة من التعقيد بحيث أصبح لزامًا معها التغيير في أسلوب الرقابة، حيث أصبحت تركز على المخاطر الكبيرة والمهمة التي لها تأثير كبير على أوضاع البنوك وبالتالي استقرار النظام المالي.

وأشار البريكان إلى أن هناك الكثير من القضايا المهمة التي يجب عدم إغفالها عند الحديث عن الرقابة على البنوك كونها تشكل الركائز لمدى متانة وسلامة البنوك، وأبرزها: السيولة، نوعية الموجودات، تركز المخاطر، الإدارة، والأنظمة والضوابط.

يُذكر أن الدور الرقابي الفعّال لم يعد يقتصر على التعامل مع المخاطر التي تواجه المصارف بعد حدوثها، ولكن ضرورة العمل الاستباقي على إيجاد الوسائل للتنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها وبالتالي التعامل معها قبل استفحالها، فيما يأتي انعقاد دورة الرقابة الميدانية والمكتبية على المصارف ، للاطلاع على أساليب الرقابة كعنصر مهم في نظم إدارة المخاطر لدى البنوك والدور الحيوي الذي تلعبه في بناء قاعدة رأسمالية صلبة تساعد على امتصاص الصدمات.
ومن المقرر أن تغطي الدورة المواضيع: الرقابة بالتركيز على المخاطر نظام (Camels) الرقابة على البنوك الكبيرة .