أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مفاجأة كبيرة للأسواق، على أنّ معدّل أسعار الفائدة الأميركية يقترب من المستوى المحايد، في إشارة هي الأولى من نوعها للمجلس إلى احتمالية القيام بالإبطاء من عمليات رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويخالف هذا تعليقات باول في أكتوبر/ تشرين الأول عندما قال إن سعر الفائدة «يبعُد كثيرا عن المستوى المحايد في الوقت الراهن».
وأضاف جيروم باول في خطابه بالنادي الاقتصادي في نيويورك، مساء الأربعاء، أن «معدلات الفائدة لا تزال منخفضة بالنظر إلى المستويات التاريخية، لكنها أقل بقليل من التقديرات للمستوى الذي سيكون محايدا للاقتصاد، والذي لا يستهدف إبطاء أو تسريع النمو».
ورفع الفيدرالي معدلات الفائدة 3 مرات هذا العام لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2 إلى 2.25 في المائة مع توقعات بزيادة إضافية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تكون الأخيرة خلال العام الجاري، وأشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه مسار محدد مسبقا للسياسة النقدية، مضيفا أن البنك سيولي اهتماما شديدا بالبيانات الاقتصادية المقبلة، وتابع أن قرارات السياسة النقدية سيتم تصميمها للحفاظ على مسار الاقتصاد في ضوء التوقعات المتغيرة للوظائف والتضخم.
وأشار باول إلى مخاطر على الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن التوترات التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي وزيادة ديون الشركات تشكل تهديدات خطيرة. وحذر باول من أن ارتفاع حجم ديون الشركات والأعمال يبدو أعلى من متوسطه التاريخي، كما أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ربما يؤدي إلى صدمة في الأسواق العالمية، وكشف عن أن انخفاض أسعار الأصول سيزيد من صعوبة حصول الشركات على التمويل.
وذكر رئيس الفيدرالي أن الاقتصاد مستمر في الأداء الجيد، بمعدل نمو أعلى من 3 في المائة، ومع بقاء التضخم حول هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وصدرت بيانات رسمية مساء الأربعاء أشارت إلى نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 3.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، رغم تراجع استهلاك العائلات المحرك التقليدي للانتعاش الاقتصادي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية «مع هذه التقديرات الثانية، يبقى المشهد العام للنمو الاقتصادي بلا تغيير»، وأشارت إلى أن مراجعة الأرقام المتعلقة باستهلاك العائلات ونفقات الولايات والمجتمعات المحلية أدت إلى شطب ارتفاع الاستثمارات غير المقيمة ومخزونات الشركات.
وتراجع الولايات المتحدة مرتين تقديراتها الأولية لنمو إجمالي الناتج الداخلي، وهذه التقديرات أقل بقليل من توقعات المحللين الذين تحدثوا عن زيادة نسبتها 3.6 في المائة، وهي تؤكد التباطؤ بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه عندما بلغت نسبة النمو أعلى نمو منذ 4 أعوام عند مستوى 4.2 في المائة.
وتراجعت عائدات السندات الأميركية خلال تداولات الخميس مع استيعاب المستثمرين لتصريحات باول، وتتحول الأنظار نحو صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأخير الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب عدد من البيانات الاقتصادية.
وتراجعت عائدات السندات الأميركية لأجل عامين إلى 2.786 في المائة، وانخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى 3.013 في المائة، وهبطت عائدات السندات لأجل ثلاثين عاماً إلى 3.292 في المائة، كما تراجع الدولار على نطاق واسع متفاعلا مع تصريحات باول، إذ نزل مؤشره صباح الأربعاء مقابل سلة عملات رئيسية 0.2 في المائة إلى 96.64 وهو أدنى مستوى في نحو أسبوع، إلا أن العملة الأميركية عادت للارتفاع لاحقا متأثرا بالحذر مع اقتراب لقاء الرئيسين الأميركي والصيني على هامش قمة العشرين.