بدا أن التوضيح الأول الذي أصدره البنك المركزي العراقي، السبت الماضي، حول كتابة اسم محافظه على الطبعة الجديدة للعملة الوطنية، لم يكن كافياً لتهدئة موجة الغضب التي عبّرت عنها جهات سياسية واقتصادية وشعبية، حول رفع توقيع المحافظ ووضع اسمه الثلاثي بدلاً منه، فعاد البنك ليصدر توضيحاً آخر، يرد فيه على الأصوات المنتقدة. 

ففي البيان الأول، ذكر البنك المركزي أنه أصدر الطبعة الثانية من الأوراق النقدية التي تشمل الفئات: 25000، و10000، و1000، و500، و250 ديناراً، مؤكداً استمرار التداول بالأوراق النقدية المتداولة حالياً من الفئات ذاتها، إلى جانب الفئات الجديدة، نافياً وجود أي نية لسحب الأوراق القديمة من التداول.

وبيّن البنك أن الفئات (25000، و10000، و500، و250) دينار، تضمنت كتابة اسم المحافظ بدلاً من توقيعه في الإصدار القديم، انسجاماً مع ما هو متبع الآن في دول أخرى. والفقرة الأخيرة تحديداً من البيان المتعلقة بوضع اسم محافظ البنك (بالوكالة) علي العلاق (علي محسن إسماعيل) بدل توقيعه السابق، أثارت قطاعات واسعة من الساسة والاقتصاديين والناس العاديين.

وناقش مجلس النواب العراقي في جلسة، أمس، موضوع وضع اسم المحافظ على العملة. وقال النائب الأول لرئيس المجلس النواب حسن الكعبي، إن مداخلات الجلسة ألزمتنا بحضور محافظ البنك المركزي بخصوص العملة الجديدة. 

سوف يتم تحديد موعد استضافة المحافظ يوم الخميس المقبل. وكتب عضو "المحور الوطني" النائب محمد الكربولي عبر "تويتر" عبارة: "كنت سأقبل أن يكون اسمك وتوقيعك مطرزاً بالذهب؛ بل سأقبل أن تضع صورتك على العملة، لو كنت جعلت الدينار مساوياً للدولار".

وفي إشارة إلى السياسات المالية التي انتهجها محافظ البنك خلال السنوات الخمس الأخيرة من توليه المنصب بالوكالة، تساءل الكربولي قائلاً: من المسؤول عن النزف المستمر للعملة الصعبة وبيعها بالمزاد، من فتح مصارف أهلية بالجملة بشكل لا يتناسب مع واقع العراق الاقتصادي المنهك؟ من أغرق العراق بالسلع الاستهلاكية وعطل التنمية الصناعية والزراعية للبلد؟. وختم تغريدته بالقول: "إذا لم تستطع أن تصلح واقع العراق الاقتصادي، فلن يذكر العراقيون اسمك حتى لو نحته على الصخر".

بدورها، أشارت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، إلى أن محافظ البنك علي العلاق غيّر التوقيع واستبدله باسمه الثلاثي، وعمد إلى إبلاغ البنوك المركزية للدول المشتركة في صندوق النقد بذلك، ومع ما يرافق ذلك من إجراءات وتعقيدات. واعتبرت سميسم في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن تصرف محافظ البنك يشير إلى وجود «رغبات شخصية ومآرب سياسية، مضيفة أن الخطوة استغلت غياب السلطات البرلمانية وهشاشتها. وتابعت بأن هذه السابقة لن تحمل قوة أو إضافة معنوية للدينار العراقي، قدر إشارتها إلى انهيار مفهوم الوظيفة العامة في دولة العراق، واعتماد الشخصنة في المسميات الوظيفية، بخلاف ما يجري في الدول المتحضرة.

وإلحاقاً ببيانه الأول، ورداً على الانتقادات التي صدرت، أصدر البنك المركزي العراقي، أول من أمس، بياناً توضيحياً بشأن العملات الجديدة، معتبراً أن من حقه تحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها. وقال البنك في بيانه، إن من المهام الأساسية لعمل البنك المركزي والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه، هو إصدار العملة العراقية وإدارتها؛ حيث يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في إصدار العملة النقدية الورقية والمعدنية، لغرض تداولها في العراق.

وتابع بأن الأوراق النقدية في مختلف الدول تحتوي على توقيع سلطة الإصدار، وهو محافظ البنك المركزي، وأن البنوك المركزية دأبت على وضع تواقيع محافظيها على تلك الأوراق بصيغ مختلفة، فمنها من يضع توقيع المحافظ إزاء اسمه، ومنها من يضع التوقيع من دون اسم. ولفت إلى أن العملة العراقية التي صدرت عام 1932 وقّعت بالصيغة ذاتها، وسارت على هذا النهج البنوك المركزية المصرية والسعودية والإماراتية واللبنانية والتركية، وغيرها.

لكن الخبير القانوني طارق حرب يؤكد في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن "العملات العراقية الصادرة منذ ثلاثينات القرن الماضي وضع عليها توقيع المحافظ فقط، ولم يكتب اسمه". واعتبر حرب أن القضية تخضع لما هو متعارف عليه، وليس إلى قضية قانونية.

وكانت مصادر اقتصادية ذكرت أن إجمالي العملات التي طبعت أخيراً، ووضع اسم محافظ البنك المركزي عليها، تبلغ أكثر من 90 مليار دينار عراقي.