أعلن صندوق النقد الدولي، صباح أمس، الموافقة على إصلاح قوانينه، بهدف إلغاء الحَدّ العمري المفروض لمنصب المدير العام، ليُزيل بذلك العقبة الأخيرة أمام تعيين البلغاريّة كريستالينا جورجيفا، لتحلّ مكان كريستين لاغارد، مؤكدًا في بيان: «وافق مجلس المحافظين على اقتراح المجلس التنفيذي بإلغاء شرط السن لمن يتولى منصب المدير العام.

وكانت الموافقة على الاقتراح تتطلب أغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها، مع اشتراط مشاركة أغلبية من المحافظين، لا تقل أصواتهم عن ثلثي القوة التصويتية الكلية. وقد استمرت عملية التصويت من 21 أغسطس (آب) إلى 4 سبتمبر (أيلول) الحالي».

كما أوضح أنّه «منذ العام 1951، كان القانون العام لصندوق النقد الدولي يحظر تعيين مرشّح يبلغ الخامسة والستّين من العمر أو أكثر في منصب المدير العام. كما أنّه لم يكن يسمح لشاغل الوظيفة بأن يؤدّي عمله بعد عمر السبعين».

وأضاف أنّ «تعديل القانون العام المعتمد من مجلس المحافظين، والذي يدخل فوراً حيّز التنفيذ، يجعل شروط تعيين المدير العام متوافقة مع تلك المطبّقة على أعضاء مجلس الإدارة... وعلى رئيس مجموعة البنك الدولي، الذين لا يخضعون لأي حدٍّ عمريّ».

 متابعاً: «يعكف المجلس التنفيذي حالياً على اختيار خلف للسيدة كريستين لاغارد، التي ستتنحى عن منصب المدير العام في 12 سبتمبر. وسوف يُغلّق باب الترشيحات لهذا المنصب في 6 سبتمبر 2019. وننوي الانتهاء من عملية الاختيار في موعد أقصاه 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وهذا الإصلاح الذي تمّ تبنّيه عشيّة إغلاق باب الترشيحات، سيُتيح خصوصاً قبول ترشيح جورجيفا التي بلغت السادسة والستّين في 13 أغسطس/أب الماضي، وفي 2 أغسطس/آب، اختارت حكومات الاتّحاد الأوروبي جورجيفا مرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي، عقب تصويت، كشف النقاب عن انقساماتٍ بين الدول الأعضاء. وبعد يوم طويل من التصويت والمفاوضات، فازت المحافظة جورجيفا في الجولة الثانية من التصويت ضدّ خصمها الاشتراكي الديمقراطي الهولندي يورن ديسلبلوم.

ونالت بلغاريا، بمساندة فرنسية، دعمَ 56 في المائة من الدّول، التي تُمثّل 57 في المائة من سكّان الاتّحاد الأوروبي، بمواجهة ديسلبلوم، الذي حصل على دعم 44 في المائة من البلدان التي تُمثّل 43 في المائة من السكان.

يذكر أن مجلس المحافظين، الذي صوت على قرار تعديل اللوائح، هو أعلى جهاز لصنع القرار في صندوق النقد الدولي، ويتألف من محافظ ومحافظ مناوب، يعينهما كل بلد عضو. ويكون المحافظ في العادة وزيراً للمالية أو محافظاً للبنك المركزي في البلد العضو. ومعظم صلاحيات الصندوق مخولة لمجلس المحافظين، الذي يجوز له تفويض المجلس التنفيذي فيها جميعاً، باستثناء صلاحيات معينة يحتفظ بها. وعادة ما يعقد مجلس المحافظين اجتماعاته مرة واحدة سنوياً.

يعمل المجلس التنفيذي على أساس الانعقاد الدائم، ويضطلع بمسؤولية تسيير أعمال الصندوق. وهو يضم 24 مديراً تنفيذياً تختارهم البلدان الأعضاء أو مجموعات البلدان الأعضاء، ويرأسه المدير العام.

قد يهمك أيضًا:

التفاصيل الكاملة لصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد إلى مصر

"النقد الدولي" يُحذّر من الحرب التجارية بين "واشنطن وبكين"