أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، أن قرار منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) خفض الإنتاج سيوفر للعراق قرابة 14 مليار دولار سنويا، وهو ما يعني تقليل العجز في موازنة 2017 المقبل بنسبة 65 في المئة، وأشار إلى أن ذلك سينعش الاقتصاد المحلي ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. 

وقال رئيس اللجنة آريز عبدالله في تصريح لـ"فلسطين اليوم"، إن "الاتفاق العالمي النفطي الذي توصلت إليه أوبك، سيساعد على استقرار أسعار النفط وارتفاعها، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الوضع الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة وكل الدول المنتجة للنفط".

ولفت إلى أن تعاون دول الأوبك مع باقي المنتجين يمكن أن يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحسن السعر، مبينا أن اتفاق أوبك النفطي سيسهم في تقليل العجز في الموازنة الاتحادية لعام 2017 المقبل ويحسن الوضع المعيشي في البلاد.

وبيّن عبدالله أن "أي دولار زيادة بسعر النفط يدخل عائدا سنويا إضافيا قدره مليار دولار، فضلا عن تقلل الحاجة إلى استثمارات نفطية جديدة والحفاظ على الاستثمارات المعاوضة للإبقاء على الطاقة الإنتاجية عند المستوى نفسه".

وأضاف أن "القرار يعني عدم الحاجة إلى مصروفات جديدة لزيادة الإنتاج"، مبينا أن ذلك "يتم باتجاهين أولهما المحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية وضمان عدم تراجعها عن مستوياتها الحالية في الآبار النفطية، فضلا عن توقف الصرف على الاستثمار في آبار جديدة بسبب التقييد بالحصة الإنتاجية التي قررتها أوبك، وهو ما يعني توفير ما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من الخطة الاستثمارية لعام 2017 المقبل على أقل تقدير".

وأوضح عبدالله أن "محصلة تطبيق القرار والارتفاع المحتمل في أسعار الخام بنحو عشرة دولارات للبرميل، تعني توفير قرابة عشرة مليارات دولار كدخل سنوي إضافي، وأربعة أخرى نتيجة عدم الحاجة إلى استثمارات نفطية جديدة".

وأكد عبدالله أن "الانتعاش المحتمل في الاقتصاد العراقي في حال ارتفاع أسعار النفط، يسهم أيضا في تقليل نسبة الاقتراض الداخلي والخارجي".

وفي الشأن ذاته، توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها يوم السبت إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق بعد استمرار تدني الأسعار على مدار أكثر من عامين، وهو الأمر الذي وضع ضغوطا على ميزانيات الكثير من الدول وأثار اضطرابات في بعضها.

ومع توقيع الاتفاق أخيرا بعد نحو عام من المداولات داخل أوبك وحالة عدم الثقة في رغبة روسيا غير العضو بالمنظمة في المشاركة يتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق.

ومن المتوقع أن تنفذ روسيا -التي لم تف قبل 15 عاما بوعود بتقليص الإنتاج جنبا إلى جنب مع أوبك- تخفيضا حقيقيا في الإنتاج. لكن محللين يتساءلون ما إذا كان الكثير من المنتجين الآخرين من خارج منظمة أوبك يحاولون تقديم الانخفاض الطبيعي في إنتاجهم على أنه إسهام منهم في الاتفاق.

وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك للصحفيين قبيل المباحثات "هذا اجتماع تاريخي للغاية، سيعزز ذلك الاقتصاد العالمي وسيساعد بعضا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحقيق معدلات التضخم المستهدفة." وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معظم الاقتصادات الأغنى في العالم.

واتفقت أوبك الأسبوع الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني وبلغ حجم إسهام السعودية في ذلك التخفيض 486 ألف برميل يوميا.

واتفق المنتجون المستقلون يوم السبت على تخفيض الإنتاج بواقع 562 ألف برميل يوميا بما يقل قليلا عن الحجم الذي كان مستهدفا في البداية والبالغ 600 ألف برميل يوميا حسبما قال مصدران في أوبك.

وقال جاري روس المراقب المخضرم لأوبك ومؤسس بيرا إنرجي للاستشارات "جميعهم يتمتعون بالأسعار الأعلى والالتزام يميل إلى أن يكون جيدا في المراحل المبكرة. لكن بعد ذلك ومع استمرار ارتفاع الأسعار سيتآكل الامتثال."

وأضاف أن المنتجين "غير الأعضاء في أوبك أيضا قدموا أكبر إسهام رأيناه على الإطلاق"، وعبر عن اعتقاده بأن روسيا ستقلص إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يوميا بما يتفق مع تعهداتها.

وقال روس إن أوبك ستستهدف سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل لأن أي سعر فوق ذلك قد يشجع المنافسين على الإنتاج.

وهوت أسعار الخام إلى أقل من النصف في العامين الماضيين بعد زيادة كبيرة في إنتاج السعودية في محاولة لإزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة مثل شركات النفط الصخري الأمريكية من السوق.

وكان من شأن هبوط أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل -وأحيانا دون 30 دولارا، من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولارا في منتصف 2014 أن ساعد على الحد من نمو إنتاج النفط الصخري.

لكنه أيضا أضر بإيرادات اقتصادات معتمدة على النفط من بينها السعودية وروسيا مما اضطر مصدرا الخام الكبيران إلى البدء في أول مباحثات للتعاون النفطي في 15 عاما.

وبعيدا عن روسيا حضر مباحثات يوم السبت عدد من المنتجين المستقلين أو قدموا تعليقات أو تعهدات وشملت القائمة أذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي وغينيا الاستوائية وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان.

وتواجه دول كثيرة من غير الأعضاء في أوبك مثل المكسيك وأذربيجان انخفاضا طبيعيا في إنتاج النفط وعبر بعض المحللين عن تشككهم في أن تلك الانخفاضات الطبيعية ستدخل ضمن تقليص الإنتاج.

وقالت مصادر في القطاع إن سلطنة عمان وقازاخستان لم تخطرا بعد شركاءهما الأجانب في حقول النفط بشأن خفض الإنتاج المحتمل.

وأخطرت المملكة العربية السعودية زبائنها في أوروبا والولايات المتحدة يوم الجمعة بأنها ستخفض إمداداتها النفطية اعتبارا من يناير/ كانون الثاني في إشارة على أنها بدأت بالفعل تنفيذ خطة خفض الإنتاج.