أعلن السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الدواء المصري الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، هدفه الرقابة لحفظ التوازن في سوق الأدوية، إذ يُعمل بأحكام مشروع القانون فى تنظيم ورقابة نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية (البشرية والبيطرية) وما في حكمهم، كما ينظم مشروع القانون عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأضاف سلطان في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أن الحكومة تسعى لجذب استثمارات تحقق التنمية المستدامة في صعيد مصر من خلال الموافقة على إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد، لافتاً إلى أن الهيئة تنسق بين الأولويات والمجهودات لضمان التنمية في صعيد مصر. وتابع: "نسعى لتطوير منطقة الصعيد بشكل منهجى يراعى المعايير البيئية والاقتصادية"، مشيرًا إلى أن هيئة تنمية الصعيد خطوة جديدة للتأكيد على اهتمام الحكومة بالصعيد، وأنه "يجب أن يحظى الصعيد بنصيبه من التنمية المستدامة".

ولفت السفير أشرف سلطان، إلى أن الحكومة تنظر إلى الصعيد باعتباره منطقة تستحق مستوى معيشيا مرتفعا، وأن تنضم لخطة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الهيئة تهدف لزيادة فرص العمل، والمشروعات التنموية مع مراعاة الأنماط الثقافية لكل منطقة. وعن المجلس القومي لذوي الإعاقة، قال إن المجلس سيهتم بكل شؤون ذوي الإعاقة، وسيعمل على توفير كل الخدمات لهم، لافتاً إلى أن تشكيل المجلس سيكون فور انتهاء مجلس النواب من قانون ذوي الإعاقة، وسيتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، لافتًا إلى أن المجلس فور تشكيله سيضع مجموعة من السياسات والإجراءات التي ستعمم من كل أجهزة الدولة.

وأشار سلطان، إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي يتيح للدولة التدخل في الأسواق لصالح المستهلك، موضحًا أن الحكومة تحاول قدر الإمكان حماية المواطنين من زيادة الأسعار، مضيفًا بأن الاقتصاد المصري يسير بخطوات قوية، كما أن الجهاز المصرفي قادر على القيام بدوره، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة تسير في برنامج إصلاح اقتصادي قوي.