بدأت الحكومة المغربية، الاثنين، تطبيق قرار تعويم الدرهم، بما له من إيجابيات وسلبيات، فإذا لم تحسن الحكومة تدبير المخاطر المحتملة والمرتبطة بهذا التحوّل النقدي المهم، فإن الإيجابيات المذكورة قد تتحول إلى سلبيات من شأنها الإضرار بتنافسية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.

وكشف الخبير الاقتصادي عبد الخالق التوهامي ، سلبيات و إيجابيات قرار تعويم الدرهم، مشيرًا إلى أنّ الأمر سيظهر في حالة تقهقر قيمة الدرهم مقارنة بسعر صرف الأورو والدولار، حيث يرتقب أن تعرف في هذه الحالة أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة من الخارج، والمؤدى ثمنها بالعملة الصعبة، ارتفاعا ملموسا من شأنه الإضرار بالقدرة الشرائية للأسر المغربية والمستوردين الذين سيتأثرون بارتفاع كلفة الواردات، وذلك بالنظر لارتفاع قيمة الأورو والدولار مقارنة بسعر الدرهم المغربي.

وأضاف التوهامي، أنّ "سلبيات القرار الحكومي في حالة ما إذا انخفض سعر الدرهم على نحو غير متحكم فيه مقابل العملات الأجنبية، لن تتوقف عند هذا الحد، حيث أكد التوهامي أن المخاطر المحتملة في هذه الحالة، ستلحق الميزان التجاري لبلادنا في حالة ما إذا عجز الاقتصاد الوطني عن رفع القدرة التصديرية لقطاعاته الإنتاجية وفشل في جلب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال، إذ في هذه الحالة، يضيف المتحدث ذاته، ستتقوى الواردات من حيث الكلفة المالية المرتفعة على مردودية الصادرات التي تشكل المصدر الرئيسي 

لاحتياطي العملة الصعبة، وهو ما سيؤدي بشكل أوتوماتيكي إلى تعميق هوة عجز الميزان التجاري للمغرب، المشكلة التي قد تحدث، هي في احتمال ارتفاع مستويات الأسعار وتسببه في رفع معدلات التضخم، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي، وذلك في حالة ما إذا لم تتوفر للحكومة أدوات التحكم في هذا المعطى، "هناك توقعات للإيجابيات خاصة على المستوى الماكر واقتصادي، حيث أشار إلى أن قرار التعويم التدريجي للدرهم سيحرر السياسة النقدية وسيجعل احتياطي العملة الصعبة أكثر قدرة على توفير الحماية المطلوبة ومواجهة الصدمات الخارجية بفعل تقلبات أسعار الأورو والدولار"..

وأفاد التهامي، بأن الإيجابيات المرتبطة بإسهام قرار التحرير التدريجي للدرهم، في تقوية تنافسية القطاعات المصدرة للسلع والخدمات، وتحديدا السياحة والنسيج والملابس 

والصناعة وغيرها، إذ سيؤدي تراجع قيمة الدرهم إلى خفض كلفة الإنتاج الموجه للتصدير، وهو ما سيساهم في تعزيز تواجد المستثمرين الأجانب بالمغرب ورفع حجم الإستثمارات الموجهة لقطاعات التصدير نحو الأسواق الخارجيو، واعتبر التوهامي أن قطاع السياحة سيستفيد بشكل أكبر، بالنظر للتوافد المرتقب للسياح الأجانب الراغبين في قضاء العطل بالمغرب بأقل كلفة، أي أن انخفاض قيمة الدرهم مقارنة بالأورو والدولار، سيقلص نفقات هؤلاء السياح المرتبطة بمصاريف الإقامة والتنقل والمأكل والمشرب وغيره، وذلك في الوقت الذي سيستفيد كذلك، القطب المالي للدار البيضاء، أي البورصة، من دخول مستثمرين أجانب جدد إلى هذه السوق، وهو ما سينتج عنه انتعاشة مالية هامة بهذه السوق النقدية