كشف المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر السير جيفري دونالدسون أن بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر في مصر، وخلال الأعوام الخمس الماضية استثمرت عدد من الشركات البريطانية أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في السوق المصرية وهو حجم استثمارات أكبر بكثير مما تستثمره أي دولة أخرى في مصر وهو دليل واضح على التزام بلاده تجاه مصر.

وأوضح دونالدسون في حديث لـ"فلسطين اليوم" أن بلاده لا تعتزم الاكتفاء بذلك فقط، بل على العكس إن المملكة المتحدة تعتزم تقديم حجم أكبر من الأعمال داخل مصر، وقال" لدينا ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصري الذي بدأ ينمو، ونحن على ثقة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستؤتي ثمارها على المدى الطويل من ناحية جذب مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل للمصريين".

وعن البعثات التجارية البرطانية التي تزور مصر حاليًا، أوضح المبعوث البريطاني أن البعثات التجارية تضم عدد كبير من ممثلي الشركات البريطانية لعقد لقاءات مع أعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية، ولدينا بعثة أخرى من أيرلندا وأخرى من أسكتلندا والتي جاءت لبحث سبل الاستثمار في مجال البترول والطاقة، ويعكس وجود البعثات التجارية الثلاث مدى حرص المملكة المتحدة على ضرورة توسيع حجم أعمالها في السوق المصرية، والتقى أعضاء البعثات الثلاث مع عدد كبير من رجال الأعمال المصريين وممثلى الشركات المصرية لبحث فرص إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة.

وردًا على الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر والانطباعات التي خرج بها أعضاء البعثات، قال دونالدسون "إن الانطباعات جاءت إيجابية بدرجة كبيرة، حيث تم عقد لقاءات مع ممثلى رجال الأعمال المصريين في القاهرة والأسكندرية والمنطقة الحرة في قناة السويس، وأنا على ثقة أن الكثير من الشركات البريطانية وجدت الفرص بالفعل للقيام بأعمال في تلك المناطق".

وأضاف أن "هذا هو نوع النجاح الذي نرغب في تحقيقه وهذا هو الإلتزام الذي تلتزم به المملكة المتحدة تجاه مصر وهو زيادة حجم أعمالها وإستثماراتها في السوق المصرية وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا، وأن الأمر لا يقتصر على الشركات الكبيرة فقط التي تمتلك بالفعل حجم استثمارات كبيرة في مصر، وهناك أيضًا شركات صغيرة ومتوسطة لديها مشروعات ناجحة جدًا في مصر، وذلك في مجالات مختلفة ومتنوعة".

وكشف دونالدسون عن زيادة رغبة الشركات البريطانية للاستثثمار فى مصر، كلما كان هناك حاجة للاستفادة من أصحاب المهارات لذا هناك حاجة لتطوير مجال التأهيل المهني لتحقيق إكتساب المهارات للراغبين في الالتحاق بسوق العمل، ولهذا ترغب عدد من الجامعات البريطانية أيضًا في التواجد للمساهمة في تطوير قطاع التعليم في مصر.

وحول الاتفاق على مشروعات بريطانية في قناة السويس، أكد المبعوث البريطاني أن هناك عدد من الشركات البريطانية تقوم حاليا بالتفاوض من أجل القيام بعدد من المشروعات هناك، مشيرًا للنجاح الذي قام به الجانب المصري في الترويج للمنطقة الحرة لقناة السويس الجديدة ونتيجة لذلك هناك عدد من الشركات البريطانية أظهرت رغبتها في الإستثمار فى هذه المنطقة وأعتقد أن ذلك سيثمر في قيام العديد من الأعمال والإستثمارات البريطانية هناك.

وعن متطلبات المستثمرين البريطانيين في مصر، أكد دونالدسون أن أحد تلك المتطلبات كان اتخاذ الحكومة المصرية خطوات لتحقيق استقرار العملة المحلية وهو ما قام به الجانب المصري بدرجة كبيرة وقوبل باستحسان وبإيجابية من قبل الشركات البريطانية، وقال "سنستمر في دعمنا للإصلاحات الإقتصادية التي تسعى مصر لتحقيقها خاصة لتكتسب قدرة أكبر على التنافسية في مجال جذب الإستثمارات الاجنبية المباشرة وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري".