طالبت الهيئة الوطنية للعدول في المغرب، بجعل العدول شريكًا أساسيًا في إبرام عقود المصارف التشاركية، إلى جانب الموثقين، وذلك مع اقتراب شروع تقديم هذه المصارف في تقديم خدماتها في المملكة، والتي يرتقب أن تنطلق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشف مدير مديرية الرقابة المصرفية في مصرف المغرب، ​حسن بن حليمة، في مقابلة خاصّة مع "فلسطين اليوم"، عقب الندوة التي نظّمتها الهيئة الوطنية للعدول، في مقر دار الحديث الحسنية، بشأن موضوع "العقود العدلية في البنوك التشاركية..المقاصد الشرعية على مذهب السادة المالكية"، أن المسار الذي شهده التحضير إلى إدخال المصارف التشاركية إلى سوق المعاملات المالية في المغرب، أخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والاجتماعي والثقافي المحلي.

وأشار ​بنحليمة، أنّ التجربة المغربية ارتكزت على 3 ركائز أساسية، أوّلها التدرّج، إذ جرى تدريب القيادات المصرفية التي ستعمل في الميدان، وتم القيام بزيارات إلى البلدان التي سبق أن خاضت تجربة المصارف التشاركية، مضيفا أن مسؤولي مصرف المغرب، استفادوا كثيرًا من أول تجربة للمعاملات المالية التشاركية في البلاد، والتي كانت مع مصرف الصفاء، وهي التجربة التي تثمر النتائج المرجوة منها، بسبب غياب هيئة شرعية تنظّم عملها ومنظومة ضريبية محايدة، أما الركيزة الثانية التي يقوم عليها إدخال المصارف التشاركية إلى المغرب فهي الإدماج، إذ جرى إدماج هذه المصارف في قانون المصارف، وإن كانت لها خصوصية، وتتمثل الركيزة الثالثة في التشارك، إذ ستنخرط هذه المصارف في التعامل مع التقليدية منها.

واعتبر بنحليمة أنّ النظام المصرفي المغربي بلغ مرحلة متقدّمة من النضج، وهو ما سيمكِّن من إنجاح المصارف التشاركية، للاستجابة إلى رغبة المواطنين، لافتًا إلى أنّ الميزة الأساسية للمصارف التشاركية المغربية أن عملها سيكون منظّمًا بهيئة شرعية موحّدة، هي المجلس العلمي الأعلى، عكس ما هو معمول به في التجارب الأخرى
وأفاد بن حليمة أنّه لا يعرف بالضبط  متى ستخرج المصارف التشاركية إلى حيّز الوجود، مؤكدًا أن مصرف المغرب انتهت مهمته بعد تسليمه الرخص إلى المصارف، وعن دور العدول في هذه المصارف التشاركية، كشف بن حليمة أنّ إنشاء هيئة شرعية واحدة ومستقلة سيزيد من مصداقية المنظومة المالية التشاركية ومن ثقة الزبائن فيه

وختم بن حليمة، أنّ إنجاح التجربة المغربية يتطلب انتهاج سياسة تسويقية فعالة، وجودة الخدمات والشفافية في التعامل مع الزبائن ، والاستجابة الصارمة إلى الهيئة الشرعية، والحرص على توفير نظام ضريبي ملائم، لافتًا إلى أن المغرب أسّس إلى عملية مالية تشاركية قائمة على الفقه المقاصدي، الذي يراعي المقاصد الكبرى للإسلام، والتشدّد في تطابق المعاملات معها.