مثلت رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمام المحكمة، بتهمة تجاهل ما يسمح للحكومة الفرنسية، بإعطاء رجل الأعمال برنار تابي، دفعة إعانة تقدر بـ 338 مليون جنيه إسترليني، وتواجه لاغارد البالغة من العمر 60 عامًا حكمًا بالسجن لمدة عام، بسبب التهمة الموجهة إليها والتي تعود إلى 2008، عندما كانت وزيرة للمال في الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

وتدور أحداث القضية بشأن دفع تعويضات تقدر بـ403 مليون يورو "338 جنيه إسترليني"، لرجل الأعمال برنار تابي، بسبب صفقة بيع فاشلة من الملابس الرياضية مع شركة "أديداس" في عام 1990. ووافقت لجنة التحكيم على قيمة التعويضات، وأكدت عليها لاغارد وهو الأمر الذي تسبب في سخط فرنسا بعد الكشف عن هذه القضية.

وأضافت لاغارد في جلسة اليوم، "أوصد أن أكشف أنني لست متهمة على الإطلاق بالإهمال، ولكنني تصرفت بحسن نية آخذة في الاعتبار المصلحة العامة فهل أنا مقصرة؟ لا وسوف أعمل جاهدة لإقناع الادعاء". ويشتبه المحققون أن لاغارد زورت العملية لصالح رجل الأعمال والمالك السابق لفريق كرة قدم "أوليمبيك مارسيليا" تابي، والذي له صلات وثيقة مع الأوساط السياسية بما فيها الرئيس السابق نيكولاس ساركوزي.

ومنذ ذلك الحين ومع إلغاء التعويض، أعلنت المحكمة المدنية أن عملية التحكيم والصفقة الاحتيالية، أمرت رجل الأعمال تابي بإعادة النقود مرة أخرى. ومن المحتمل أن تؤثر محاكمة لاغارد وإدانتها في المحكمة على قدرتها على البقاء كرئيس لصندوق النقد الدولي. وبهذا تكون اهتزت مصداقية المؤسسة الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها بعد أن اضطر سلفها دومينيك ستراوس الفرنسي أيضًا لتقديم استقالته عام 2011، وسط مزاعم بالاعتداء الجنسي على خادمة في فندق نيويورك.

وتواجه لاغارد تهمة "الإهمال الخطير" حيث توجد مزاعم بأنها سمحت لأناس آخرين في هذه القضية، يشتبه بأنها عملية اختلاس كبرى للأموال العامة، ويقول قضاة التحقيق إن لاغارد ارتكبت سلسلة من الأخطاء الخطيرة، عندما قامت بخيار التحكيم، ورفضت الاعتراض على الصفقة وهو الأمر الذي يشير إلى أنها قد تكون تأثرت بالعلاقات السياسية بين تابي وساركوزي، وذلك وفقًا للوثائق التي أعلنتها المحكمة.

وكتب قضاة التحقيق في نهاية تحقيقاتهم، "لا يتميز سلوك السيدة لاغارد بالامبالاة والإهمال فقط، بل بتعدد العيوب والتي تزداد من ناحية العدد والخطورة بطبيعة الحال، بما يتجاوز مستوى الإهمال". وأثناء محاكمة يوم الاثنين في محكمة العدل الجمهورية وهي المحكمة المختصة بالوزراء والحكومة، أعطت لاغارد بياناتها وما يتعلق باسمها وراتبها الذي يصل إلى 450 ألف دولار (355 ألف جنيه إسترليني) في العام.

وقال محاميها ياتريم ميزونيوف أن لاغارد كانت تتبع التعليمات، وفقًا لإدارتها ولم يكن لديها الوقت الكافي لقراءة ملفات قانونية تخص القضية منذ 15 عامًا. ودافع المحامي عن تأخير إجراءات اليوم، قائلًا إن الأمر لم يبد منطقيًا لها للمثول أمام المحكمة، بينما لا تزال التحقيقات المنفصلة جارية بشأن القضية، ولم يكن الأمر واضحًا ما إذا كان القضاة سيقررون اليوم استئناف القضية أو تأجيل المداولات، وينظر في القضية أيضًا التحقيق الجنائي بشكل منفصل. أما ستيفان ويتشارد محامي تابي  فهو واحد من المحكمين ورئيس الموظفين في وزارة لاغارد وهو الآن الرئيس التنفيذي لشركة أورانج للاتصالات وقد علم بتهمة الاحتيال.

وقامت الشرطة الفرنسية بتفتيش منزل لاغارد في باريس خلال التحقيقات بينما اتهم تابي مؤخرًا باختلاس الأموال، وحتى الآن فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعلن دعمه للاغارد في جميع مراحل الإجراءات القانونية الفرنسية، والتي بدأت منذ تعيينها في تموز/يوليو من عام 2011. وتعدّ لاغارد أول امرأة تصبح وزيرة للمال في الثمان دول الصناعية الكبرى، ويتم تعيينها رئيس لصندوق النقد الدولي، وتعرقل المحاكمة أعمالها اليومية في الصندوق.

وعلى غير العادة قام قضاة التحقيق بتحويل لاغارد إلى المحاكمة على الرغم من مناداة الادعاء بإسقاط القضية، وسيكون أعضاء النيابة العامة هم أنفسهم أولئك الذين سيسمعون الفصل الخاص بالادعاء، وهو الأمر الذي من الممكن أن يساعد محامي لاغارد. وتعدّ محاكمة لاغارد هي الخامسة من نوعها التي تعقد في محكمة العدل الجمهورية وهي المحكمة التي أنشئت خصيصًا لمحاكمة الوزراء ومجلس الوزراء في عام 1993.  وستقوم لجنة قوامها 15 فردًا من بينهم 12 مشرعًا من البرلمان بالاستماع إلى القضية والتي من المقرر لها أن تستمر حتى يوم 20 كانون الأول/ديسمبر، ومن المتوقع أن تركز المحاكمة على المراسلات التي تمت بين لاغارد والموظفين التابعين لها والحكومة التي تدير شركات الدولة.