أكَّد المحلل الاقتصادي اليمني نجيب العدوف أنَّ أسباب تدهور الريال اليمني متعدد ، موضحًا أنَّ من ضمن هذه الاسباب نفاد احتياطي البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي، فضلًا عن شحة النقد الأجنبي بخاصة الدولار الناجمة عن غياب مصادره بسبب تراجع الصادرات بشكل كبير جدًا في ظل توقف إنتاج النفط والغاز الذي يشكل النسبة الأكبر في توليد العملة الصعبة ودعم الموازنة العامة.

حالة الحرب 
وأضاف العدوف في حديث خاص إلى العرب اليوم" أنَّ قيمة الصادرات السنوية إلى اليمن تبلغ 7.9 مليار دولار وفقاً لبيانات العام 2014، وقد انخفضت إلى 405 مليون و800 ألف دولار في العام 2017.
واشار نجيب إلى أنَّ دخول اليمن في حالة الحرب عمل على حرمان البلد من أحد مصادر النقد الأجنبي المتمثل في السفارات والشركات الأجنبية التي غادرت اليمن، إلى جانب عدم قدرة اليمن في الحصول على المنح والمساعدات وتعهدات المانحين. 
وأوضح نجيب أن كل هذه التحديات جففت مصادر النقد الأجنبي لبلد يعتمد على الخارج بتوفير 90% من احتياجاته وعلى رأسها الغذاء، حيث يحتاج سنويًا 14.8 مليار دولار حسب بيانات العام 2014 لتغطية قيمة الواردات السنوية.

 الإزدواجية في إدارة السياسة النقدية 
وأوضح نجيب أنَّ اليمن، يُعاني من الإزدواجية في إدارة السياسة النقدية بين البنك المركزي في عدن وصنعاء مما خلق تحديات كبيرة قادت إلى ضياع الكثير من موارد الدولة.
وأّكَّد أنَّ اليمن يتطلب هنا إيجاد سلطة نقدية موحدة تكون قادرة على ممارسة السياسة النقدية والمصرفية في مختلف مناطق اليمن".
وأشار نجيب إلى أنَّ توحيد السلطة النقدية سيعمل على رفع الثقة في القطاع المصرفي وتوسع قنوات تواصله مع النظام المالي العالمي وسيعمل على تسهيل تدفق النقد الأجنبي إلى الداخل اليمني.
وتابع نجيب قائلًا" لا تقتصر تحديات تدهور الريال اليمني على هذه المعضلات، بل إن قرار تعويم سعر الصرف افسح المجال أمام السوق الموازية بالمضاربة بأسعار الصرف والتحكم بها".. وقال العدوف ان هناك مخالفات قانونية تُعد من ابرز الأسباب الرئيسية لانهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية".
‏
السحب على المكشوف
وتابع نجيب قوله " إنَّ ‏السحب على المكشوف الذي تمارسه الحكومة سواء في عدن أو في صنعاء، حيث تقترض الحكومة من البنك المركزي الذي يقوم بتوفير السيولة النقدية للحكومة بالريال اليمني عبر تسييل الاحتياطيات الأجنبية إلى أن تم استنفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يُشكل الغطاء القانوني لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية".
 وقال نجيب "إنَّه كلما انخفض رصيد الاحتياطي الأجنبي ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية وأبرزها الدولار أمام الريال اليمني، فضلًا عن الطباعة المتكررة للعملة الوطنية وبمليارات الريالات والتي تقود إلى مزيدٍ من الانهيار للعملة الوطنية".

الوديعة السعودية
وعن سبب عدم اسهام الوديعة السعودية، في دعم الريال اليمني، قال نجيب العدوف " إنَّ هناك غموض كبير يكتنف واقع الوديعة السعودية، في ظل ضعف إدارة السياسة النقدية في البلد".
وأكَّد نحيب أنَّه كان من المفترض أن توكل مهمة إدارة السياسة النقدية إلى كفاءات اقتصادية قادرة على تحريك المياه الراكدة والبحث عن مصادر للنقد الأجنبي وأن تستفيد من الوديعة السعودية لتهدئة السوق لفترة زمنية تستطيع من خلالها استعادة مصادر النقد الأجنبي.

 طباعة أموال جديدة 
وأكَّد نجيب العدوف أنَّ الطباعة المتكررة للعملات المحلية يزيد من انهيارها أمام العملات الأجنبية، مضيفا" لأن ذلك يتطلب غطاء قانوني من النقد الأجنبي للأموال المطبوعة من العملة الوطنية، وبطبيعة الحال فإن هذه الطباعة تُعد مخالفة قانونية".
وأكّد العدوف أنَّه خلال الفترة 2015 - 2018 قد تمت طباعة في كلًا من صنعاء وعدن حوالي 1.2 تريليون ريال.
وتابع قوله " بمعنى أن هذه العملة المطبوعة أُضيفت إلى كمية العملة اليمنية في السوق لتبلغ حوالي 2.2 تريليون ريال، وعند حساب نسبة الزيادة فإنها تصل إلى ما نسبته 150%  مقارنة بالعملة المصدرة حتى نهاية العام 2014".
واردف العدوف" إنَّ قيمة الريال اليمني انخفضت بنسبة 150% غي نفس الفترة 2015 - 2018، لذا فمن المؤكَّد أنَّ تنهار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في ظل هذه المخالفات، لأن طباعة هذه الكمية الكبيرة من العملة المحلية يجعل البلاد بحاجة إلى احتياطي من النقد الأجنبي يُقدر بحوالي 11 مليار دولار لإبقاء قيمة الريال عند الحد الرسمي 215 ريالًا للدولار الواحد حتى نهاية العام 2014.
وأكَّد العدوف أنَّ اليمن أمام كارثة إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم بفعل الحرب التي تكمل عامها الرابع.
واضاف العدوف قائلًا " في ظل هذه الأوضاع الإنسانية المعقدة تأتي أزمة إنهيار العملة الوطنية لبلد يعتمد على الخارج لاستيراد ما نسبته 90% من احتياجاته وعلى رأسها الغذاء".
التضخم الجامح 
وأكَد العدوف أنَّ اليمن الذي يعيش حالة من التضخم الجامح ستزداد حدة هذا التضخم أمام شعب منعدم الدخل، في ظل انقطاع مرتبات القطاع العام وانعدام فرص العمل وتوقف نشاط نسبة كبيرة  من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وأوضح العدوف أنَّ تدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يُنذر بمزيدٍ من الموت جوعًا.

الحلول المناسبة 
قال نجيب العدوف" إنَّ أبرز المعالجات التي يتوجب القيام بها للحد من تدهور الريال اليمني العمل على تنشيط منابع النقد الأجنبي، وإستعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز، والعمل على إزالة الصعوبات والتحديات عن الصادرات اليمنية، والبحث عن منابع جديدة للنقد الأجنبي، والعمل من أجل الحصول على تعهدات المانحين، فضلًا عن الحصول على ودائع وقروض لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وبما يسهم في إعادة التوازن للعملة الوطنية وتأمين قيمة الواردات".
وأضاف نجيب أنَّه يتوجب على أطراف الصراع في اليمن تحييد الاقتصاد عن الصراع القائم وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في الضغط في هذا الجانب"، بالاضافة إلى توحيد السلطة النقدية التي تعاني الانقسام والإزدواجية بين صنعاء وعدن، وتكليف إدارة اقتصادية كفؤة لإدارة السياسة النقدية وتحمل مسؤولية الملف الاقتصادي، إلى جانب العمل على تحسين فرص التمويل المستدام لواردات السلع الغذائية الأساسية بسعر الصرف الرسمي، وتهدئة موجات التضخم.

لا يوجد ما يبعث الأمل 
وقال نجيب العدوف ردًا على سؤال هل سوف تستعيد العملة المحلية سعرها الاصلي مقابل العملات الأجنبية ومتى "لا يوجد ما يبعث الأمل في استعادة الريال اليمني عافيته أمام العملات الأجنبية، إلا بعد سنوات من توقف الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها والانتهاء من إعادة الإعمار".
وقال العدوف " إذا كانت هناك نوايا جادة لبناء الدولة وإعطاء الملف الاقتصادي حقه من الاهتمام ومنحه لإدارة كفؤة قادرة على خلق مصادر مستدامة للنقد الأجنبي، وتمتلك القدرة على خلق الاكتفاء الذاتي والحد من الاعتماد على الخارج".