طالب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ورئيس اتحاد الصناعات, علي الحايك, بإلغاء آلية إعادة إعمار قطاع غزة التي تعرف باسم "GRM" موضحًا أنَّها ساهمت في بطئ وإفشال الآليات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة الفلسطينية, والأمم المتحدة, والجانب الإسرائيلي بعد انتهاء الحرب, وبيَّن أنَّه كان من المفترض أن تكون لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر, ودعا إلى إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط, تلبية لاحتياجات مشاريع إعادة الإعمار, والمشاريع التنموية, وهدَّد بخطوات تصعيدية تجاه كل من يقف خلف منع ادخالها, مشيرًا إلى أن قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية بعد عامين من انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي بدأ في تموز/يوليو من العام 2014.

وأوضح في تصريح خاص إلى "فلسطين اليوم" أنَّ الجانب الإسرائيلي لازال يفرض سياساته وإجراءاته التعسفية على كافة مناحي الحياة, لاسيما قطاع الصناعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت, مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات حالت دون مواصلة إعادة إعمار غزة, وزادت من معاناة المواطنين وفاقمت من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية, بينت أنه لم يتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار القطاع, وكشف أن عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها وصل إلى 1181  وحدة, من أصل 11 ألف, لافتًا إلى أنَّها تمثل نسبة 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليًا في عام 2014.

وأكد على أن استمرار تحكم و منع الجانب الإسرائيلي من إدخال كميات الإسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي بدوره إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار, بعد التوقف الفعلي لإنتاج حجارة البلوك والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنع , وإيقاف ما يزيد عن 70 مقاولًا من التعامل عبر نظام, GRM والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين وعدم قبول أي طلبات جديدة لمستوردين جدد للأسمنت.

من خطورة صمت المؤسسات الرسمية والدولية, وطالبها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار, ومن أجل المساهمة في دوران العجلة الاقتصادية, مشيرًا إلى أن جميع المصانع والمقاولين و الموردين من حقهم أن يعملوا داخل وطنهم دون قيود أو شروط خارجية.

وشدَّد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين و التجار ورجال الأعمال والمقاولين, مطالبًا بإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة, ودعا إلى تشكيل مرجعية مشتركة من كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان استخدام الإسمنت للمشاريع المعتمدة.

يُذكر أنَّ قطاع غزة, يعيش أزمة اقتصادية صعبة ومتدهورة نتيجة الحصار المستمر منذ شهر حزيران/يونيو عام 2006 وتعرَّض خلالها إلى ثلاثة حروب دمرت أسس ومقومات البنية التحتية, وقضت على آليات الإنتاج المحلي والصناعات الوطنية, باستهدافها المتكرر للمصانع والورش والمنشآت الحيوية.