كشف متحدث شركة النفط اليمنية في صنعاء أنور العامري، بأن جمارك ميناء الحديدة تعرقل تفريع شحنة نفط تابعة لشركة النفط اليمنية وذلك بهدف تفاقم أزمة المشتقات النفطية في المحافظات الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء حكومة الحوثيين والرئيس اليمني السابق على صالح، وتنشيط الأسواق السوداء التي تجني المليارات لمن يقفون خلف تهميش ومحاولات تعطيل شركة النفط وسلب كامل صلاحياتها، مشيراً بأن جمارك ميناء الحديدة يرفض الأفراج عن شحنة مشتقات نفطية تابعة لشركة النفط منذ الأسبوع الماضي دون وجود اي مشروعية للاحتجاز.

وأكد العامري لـ "فلسطين اليوم" أن احتجاز جمرك ميناء الحديدة للكميات التابعة لشركة النفط عمل تعسفي يقف خلفه نافذين ورجال اعمال بهدف خلق الازمات التي تعود لهم بالمليارات من الاسواق السوداء، لافتاً إلى تغطيه شركة النفط لاحتياجات المستشفيات والمرافق الصحية من المشتقات النفطية وعرقلة الافراج عن شحنة النفط يهدد تشغيل المستشفيات والمنشات ومؤسسة المياة التي تتزود مضخاتها بالمشتقات من شركة النفط إضافة إلى المنظمات والمخابز كون شركة النفط هي الملتزمة بتغذية هذه المرافق ومولداتها بالمشتقات النفطية التي تعد شريان عمل هذه القطاعات بظل توقف الكهرباء واعتماد هذه المرافق على المولدات.

واتهم العامري رئيس اللجان الثورية محمد الحوثي، قام بسلب امتيازات شركة النفط الحكومية في استيراد وتسويق المشتقات النفطية في 27 تموز/يوليو 2015، بينما تمتلك شركة النفط الحكومية منذ تأسيسها في عام 1961م ،منوها ً ان شركة النفط، هي شركة حكومية وطنية عملاقة، وعملت في الأزمات في اليمن كافة، بشكل حيادي في سبيل توفير المشتقات للقطاعات الصحية والخدمية والاقتصادية والمجتمع، وأشار العامري، أن شركة النفط في عام 2013 بلغ حجم إيراداتها ترليون ومائتين وثلاثة وسبعون مليار ريال وكل هذه المبالغ كانت تورد للبنك المركزي، وينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني واستقرار صرف العملات وتوفر المشتقات النفطية لكل القطاعات والمجتمع دون حدوث ازمات.

ولفت العامري أن السعر الرسمي للتر البترول أو الديزل 180 ريال يمني وبسبب قرار التعويم وتحكم التجار بتوزيع واستيراد النفط بموجب قرار التعويم تحول سعر اللتر إلى 250 ريال مايعني ارباح فوق الخيالية للتجار وهذه الارباح يدفع ثمنها المزارع والمواطن الذي يحتاج للمشتقات النفطية وتذهب الارباح لاشخاص وليس لخزينة الشعب المنكوب جراء الحرب.

وأشار العامري، أن رجال الأعمال الذين يستوردون النفط بموجب قرار التعويم سحبوا مبالغ كبيرة من أرصدتهم في البنوك، وأودعوها لدى الصرافين من أجل استبدالها بالعملة الصعبة لاتمام الصفقات وذلك كان له أثر كبير سبب انعدام السيولة النقدية وسحب الدولار من أسواق ما نتج عنه أزمة سيولة نقدية، وأزمة بتواجد الدولار في السوق، كما أن أرباح رجال الأعمال لا تورد إلى البنك المركزي كما تفعل شركة النفط وهذا خلف انعكاسات كارثية للاقتصاد اليمني.

وأوضح العامري، أن الشركات والتجار والمستفيدين من قرار التعويم يشنون حربًا على شركة النفط، ويفتعلون لها الاشكاليات ويقومون بإيقافها أحياناً لمنعها حتى من استيراد وتسويق المشتقات الخاصة بها ليستولوا على العمليات النفطية بالكامل.

واعتبر العامري المستفيدين أصحاب الأسواق السوداء، يمثلون خطرًا على شركة النفط والاقتصاد والوطن والمواطن، مؤكدًا أن أزمة السيولة النقدية التي شهدتها اليمن والتي حرمت الموظفين من رواتبهم لأشهر إضافة إلى أزمة العملات الصعبة أحد أسبابها التعويم الذي ترعاه اللجنة الثورية.