أكدت أستاذ الاقتصاد في جامعة "عين شمس" الدكتورة يمنى الحماقي، ضرورة إعادة النظر في قانون: التصالح مع رجال الأعمال الهاربين، وفي صياغة القانون، ومراجعة ما إذا كان يتضمن مصلحة وهيبة الدولة أمام رجال الأعمال أو لا.

وأوضحت الحماقي، في تصريحات خاصة إلى "فلسطين اليوم"، أنّ أفضل عائد من هذا القانون؛ التصالح مقابل عودة الأموال المنهوبة، وأن أول متغير مدى قدرة الحصول على الأموال بالقضاء، وفي هذه الحالة فالتصالح مجدي أكثر.

وأضافت، أنّ أي شيء فيه شبهة جنائية، التصالح لا يتضمنها؛ لأن حق الدولة مرتبط بسيادة القانون، مطالبةً بضرورة تقسيم رجال الأعمال إلى فئات للتصالح معهم، وأن يتم التصالح مع الفئات الأقل ضررًا وليس عليهم شبهات جنائية، مشددة أنّه على الدولة أن تجري دراسات علمية قوية عمن أساء إليها، وتطبيق القانون وفقًا للعائد والتكلفة.