أكد المحلل الاقتصادي الدكتور معين رجب، أنَّ إصدار قانون ضريبي جديد تحت اسم "ضريبة التكافل" يجب أن يكون مدروسًا تؤخذ فيه جميع الجوانب ومن ضمنها الأوضاع الاقتصادية للفئة التي سيتم فرض الضريبة عليها وما إذا كانت الضريبة عادلة والجهة التي يحق لها فرض الضرائب.

وأوضح رجب في لقاء مع "فلسطين اليوم": "لا توجد حتى اللحظة أية معلومات حول نسبة الضريبة المتوقع فرضها"، منوهًا إلى أنّ "بعض الدلائل تشير إلى أنّ قيمتها ربما تصل إلى 10% من إجمالي مبالغ الفواتير للبضائع المستوردة من خارج قطاع غزة".

وأضاف أنّ "الجهة المسؤولة عن تهيئة أجواء التكافل في المجتمع، هيئة الزكاة ومن اختصاصاتها، جمع الزكاة من المواطنين والمؤسسات لضمان التكافل التي تعتبر فريضة إجبارية"، مشيرًا إلى أنّ "هيئة الزكاة مؤسسة رسمية أنشئت بموجب قانون فلسطيني".

واعتبر أنّ "فرض ضرائب إضافية في الوقت الحالي خصوصًا لما يعانيه قطاع غزة من وضع اقتصادي صعب، له انعكاسات خطيرة، سواء على التاجر أو المواطن الذي يعاني من أوضاع اقتصادية مأساوية، وستشكل معوقًا حقيقيًا أمام التجار والشركات والقطاع الخاص ككل، وستكون لها انعكاسات كارثية على الوضع الاقتصادي في غزة".

وشدَّد رجب على أنّ "تطبيق الضريبة في الوقت الحالي من دون إعطاء فرصة للتجار لمراجعة صفقاتهم سيلحق بهم خسائر فادحة، خصوصًا أنهم يعقدون الصفقات لإجراء موازنات مسبقة لمقدار الربح والخسارة وبناءً على ذلك يستردون بضائعهم".

وأبرز أنّه "يجب أن يكون فرض الضرائب على دراسات علمية للواقع الاقتصادي للبلد، سواء كانت للتكافل أو غيرها؛ لتحقيق أهدافها التي من شأنها فرض الضريبة".